قضية “بوعشرين”.. شبكة حقوقية عربية: قرار الفريق الأممي أعاد الحق إلى أصحابه – اليوم 24
توفيق بوعشرين
  • المعبر الحدودي باب سبتة

    بقيمة 39 مليون.. حجز 97 هاتفا و10 كيلوغرامات من الفضة غير مصرح بها بمعبر سبتة

  • الماروري يحكي عن مرض بوعشرين

    الماروري: اجتمع في ملف “بوعشرين” ثلاث اتجاهات تنوب لفائدة “المشتكيات”

  • العدالة والتنمية

    110 مشارك و50 ندوة و75% نسبة حضور…الـPJD يعلن إسدال الستار على الحوار الوطني الداخلي ويستعد لكشف مخرجاته

قضية توفيق بوعشرين

قضية “بوعشرين”.. شبكة حقوقية عربية: قرار الفريق الأممي أعاد الحق إلى أصحابه

اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن قرار فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، “جاء ليعيد الحق إلى أصحابه، وينصف الصحافي المغربي توفيق بوعشرين”.

وقالت الشبكة الحقوقية العربية، في موقعها في الأنترنيت، إن توفيق بوعشرين، المدير المؤسس لصحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24″، حُكم عليه في مساء 9 نونبر 2018، بالسجن لمدة 12 سنة، بتهم باطلة بزعم “الاغتصاب، والاتجار بالبشر والتحرّش الجنسي”.

وذكرت الشبكة أن فريق الأمم المتحدة طالب الحكومة المغربية بالإفراج عن توفيق بوعشرين، وتعويضه مادياً، بسبب “اعتقاله تعسفياً”، وكذلك “التزام الحكومة المغربية بالتوقف عن تكرار هذه الممارسات، التي تخالف التزامات المملكة في مجال احترام حقوق الإنسان”.

وأضاف المصدر أن “توفيق بوعشرين أحد أهم الأصوات الناقدة في المملكة، وجرى اعتقاله، يوم 23 فبراير 2018، بعد مداهمة قوات أمنية، بزي مدني، مقر الصحيفة، التي يديرها في مدينة الدارالبيضاء”.

وشددت الشبكة الحقوقية على أن “محاكمة بوعشرين، تفتقر إلى مقومات المحاكمة العادلة، إذ تم تفتيش مقر الصحيفة من دون إذن قضائي، واعتقل، وأحيل مباشرة إلى محكمة الجنايات في الدارالبيضاء بأمر من النيابة العامة في مخالفة للقانون المغربي، الذي يتيح لها ذلك في حالة التلبس بجناية، وفقا للمادة 73 من القانون الجنائي المغربي، وهو ما لم يتوفر في قضية بوعشرين”.

ودعت الشبكة العربية الحكومة المغربية إلى “التوقف عن حبس، وملاحقة الصحافيين، من خلال محاكمات جائرة، وتلفيق القضايا المخلة بالشرف كوسيلة لخنق حرية التعبير، والتستر عن الفساد الإداري في السلطة”، يضيف المصدر نفسه.

شارك برأيك