أدلى النقيب عبد الرحيم الجامعي، اليوم الجمعة، برأيه في القرار الأممي الصادر عن فريق العمل ضد الاعتقال التعسفي في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، والذي طالب المغرب بالإفراج الفوري عليه.
واعتبر الجامعي، أن القرار الأممي ليس هو الأول تجاه المغرب، حيث كان هناك قرارين سابقين، مؤكدا على أن المقررين الأمميين وفرق العمل، هي آليات تساعد الأمين العام للأمم المتحدة في قضايا معينة والمواضيع التي تمثل اهتماما عالميا.
وأوضح الجامعي، أن القرار الاممي من الناحية السياسية سيسائل المغرب، عند تقديم التقرير الدوري الشامل والاجتماعات الحقوقية الدولية، مستغربا الصمت المجتمعي حيث « لم نرى ردود فعل من طرف الفاعلين والبرلمانيين الذي يفترض أن يراقبوا عمل الحكومة، لأن
حرية التعبير والالتزامات الدستورية للدولة المغربية يجب أن تخضع للمساءلة ».
وأكد الجامعي، على أن الحكومة يجب أن تجيب وتوضح موقفها من القرار الأممي، مضيفا « أظن أنه على المجتمع أن ينتفض ويواجه ويطرح تساؤلات ».
وعن التأخر في محاكمة عدد من النشطاء، اعتبر الجامعي أن تعليق المحاكمات يتم استعماله كسلاح، مستعرضا قضية المعطي منجب وغيره، مشددا على أن هناك قضايا أخرى معلقة منذ سنوات ولا زالت معلقة إلى اليوم، لأنها تدخل في إطار تدبير السلطة لقضايا تثير الاهتمام.
