ينتظر أن تصادق الحكومة، في مجلسها الأسبوعي المقبل، على مشروع قانون جديد يفتح الباب أمام ولوج المقاولات بشكل أسهل التمويلات البنكية، من خلال الترخيص لرهن المنقولات، بما فيها الأموال المستقبلية.
واستند المشروع الذي، أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، إلى دراسة كشفت أن من بين الأسباب الرئيسة للحد من ولوج المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، للتمويلات البنكية، تضخم الضمانات التي تطلبها البنوك، ومحدودية ما يتيحه النظام القانوني الحالي بخصوص الرهون.
ويسعى مشروع القانون إلى توسيع مجال الرهن الذي يهيمن عليه حالا ما يعرف بالرهن الحيازي، حيث سيصبح شاملا أشكالا جديدة تتجاوز ما هو مهني وتجاري.
وسيتيح المشروع للمقاولات إنشاء ضمانات منقولة على جميع أموالها، من قبيل إمكانية رهن الأموال المستقبلية، مع إمكانية إنشاء ضمانات منقولة لضمان سداد الديون غير محددة المبلغ، أو التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت.
