أرجأت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، محاكمة قائد وخمسة من مرؤوسيه، بينهم ثلاثة عناصر من قوات المساعدة، يتابعون في حالة سراح، في قضية تعريض تلميذ للتعنيف، والتسبب له في إصابات جسدية نتجت عنها عاهة مستديمة، إلى جلسة علنية يوم الثلاثاء 2 أبريل المقبل.
ومثل المتهمون جميعا أمام هيئة الحكم في حالة سراح، مؤازرين بأعضاء الدفاع القادمين من هيئة المحامين بالرباط، ويتعلق الأمر بقائد الملحقة الإدارية رقم 12، والذي كانت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أوقفته عن مزاولة مهامه وألحقته بمصالحها الداخلية في مقر العمالة، ورجل سلطة برتبة « شيخ حضري »، وعون مقدم، وثلاثة جنود من جهاز القوات المساعدة. وعلى الطرف الآخر، حضر التلميذ المسمى إبراهيم بن منصور، البالغ من العمر 19 عاما، والذي كان يتابع دراسته في سلك الباكالوريا بثانوية « الحنصالي »، رفقة أفراد أسرته وزملاءه وأصدقائه الذين غصت بهم جنبات قاعة المحاكمة، حيث كان مؤازرا بدفاعه المطالب بالحق المدني، وهو محام ينتمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة. وبعدما تأكد القاضي عبد اللطيف الغماري، رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات، من أسماء الماثلين أمامه في قفص الاتهام، وتعرف على الضحية، نادى على المصرحين في القضية وعددهم سبعة، حيث تبين حضور خمسة منهم فيما تخلف اثنان، لتقرر هيئة الحكم استدعاءهم مرة ثانية وإحضار باقي الشهود بالقوة العمومية، لجلسة المحاكمة المقبلة التي حدد لها تاريخ 2 أبريل القادم.
وحسب صك الاتهام الذي أعده قاضي التحقيق، يتابع المتهمون في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى يوم السبت 21 أبريل من السنة الماضية، بتهم « استعمال العنف ضد شخص من طرف رجال سلطة أثناء قيامهم بمهامهم، والتحريض على ارتكاب ألم جسدي ونفسي ضد شخص نتجت عنه عاهة، واستعمال العنف من طرف موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والشطط في استعمال السلطة ».
وكانت أسرة التلميذ الضحية رغم تعرضها لضغوط قصد تنازلها عن متابعة المعتدين على ابنها، قدمت شكاية لدى النيابة العامة بطنجة، متهمة القائد المذكور وثلاثة عناصر من القوات المساعدة بتعريضه لعنف مادي ألحق به أضرارا بدنية ونفسية، عندها أمر نائب الوكيل العام للملك بفتح تحقيق حول ادعاءات التلميذ بتعرضه للعنف ومحاولة اغتصاب داخل سيارة تابعة لجهاز القوات المساعدة.
وتبعا لذلك، استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة في حينه لإفادات التلميذ الضحية، الذي يقطن في حي مسنانة بطنجة، حيث صرح خلال محضر الاستماع إلى أقواله بأنه تعرض لعنف لفظي من طرف القائد المشتكى به، عندما كان يترأس دورية لتحرير الشارع العام في منطقة بني مكادة، قبل أن يأمر أعوانه وعناصر من القوات المساعدة باعتقاله، ثم أركبوه سيارتهم وظل محتجزا حوالي ثلاث ساعات داخلها، معرضين إياه لضرب مبرح على الرأس، كما حاولوا نزع سرواله وتهديده بالاغتصاب.
