التعاقد والقانون الإطار للتعليم يأججان الاحتقان..مسيرة وطنية حاشدة وإضرابات ووقفات.. – اليوم 24
التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين - مسيرة الداربيضاء 29-10-2018 (1)
  • التشرميل

    “المغاربة يرفعون شعار “لا للتشرميل”.. وضحاياه: لم نعد نشعر بالأمن ونعاني عقدا نفسية

  • توفيق بوعشرين

    بوعشرين: لا ألوم المطالبات بالحق المدني فقد شعرن بالخوف ولن أقدم لهن وعودا كالتي قدمت لهن..وللواقفين وراء ملفه: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح!

  • توفيق بوعشرين 1

    بوعشرين يكشف معطيات تفضح أسطوانة هشاشة المطالبات بالحق المدني.. إحداهن تتقاضى أزيد من 6000 درهم وأخرى تقدمت للانتخابات!

نقابات

التعاقد والقانون الإطار للتعليم يأججان الاحتقان..مسيرة وطنية حاشدة وإضرابات ووقفات..

يعيش قطاع التعليم في المغرب احتقانا غير مسبوق، إذ أعلن التنسيق النقابي، اليوم الأربعاء، مشاركته في المسيرة الوطنية، المزمع تنظيمها، يوم 25 مارس في الرباط، دفاعا عن مجانية التعليم، وسعيا إلى إسقاط القانون الإطار للتربية والتكوين، وكذا مخطط التعاقد في القطاع، وذلك بعدما وجه ائتلاف، يضم عددا من الأحزاب السياسية، وهيآت المجتمع المدني نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ذاتها.

وأكدت النقابات التعليمية الخمس، المتمثلة في النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، وكذا النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، فضلا عن الجامعة الوطنية للتعليم  FNE، عن دعمها للمسيرة، التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، والتي ستنظم يوم السبت 23 مارس الجاري في الرباط.

كما دعا التنسيق النقابي إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، والجهوية مصحوبة باحتجاجات، ومسيرات، يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، وكذا خوض الإضراب الوطني في قطاع التعليم لمدة 72 ساعة، أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس 26 و27 و28 مارس الجاري.

كما أوضح التنسيق النقابي ذاته أن هذه الخطوات التصعيدية، جاءت للرد على ما أسماه بـ”الهجوم الحكومي على الحريات النقابية في قطاع التعليم، واستعداء الحق في الإضراب، من طرف الوزارة الوصية، ومصالحها الخارجية، من دون اعتبار للقوانين، والتشريعات، ما يؤشر على ارتفاع منسوب الاحتقان”.

وطالب التنسيق النقابي، في بلاغ له، توصل “اليوم24″ بنسخة منه، بـ”احترام الحريات النقابية، في مقدمتها الحق في الإضراب، والزيادة في رواتب جميع موظفي، وموظفات قطاع التربية والتعليم؛ بما يتماشى مع ارتفاع كلفة العيش”.

وطالب التنسيق ذاته بإسقاط نظام التعاقد في القطاع، والإدماج الجماعي، والفوري لجميع الأساتذة، الذين فُرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية.

وحمل المصدر ذاته، المسؤولية السياسية، والقانونية للدولة، والحكومة فيما “وصل إليه قطاع التعليم من احتقان، ومن هدر لحقوق بنات، وأبناء المغرب في التمدرس، وفيما يتعرض له نساء ورجال التعليم من تنكيل، وترهيب، وقمع، واعتقالات في مواجهة مطالبهم العادلة، والمشروعة”، وفقا لتعبير البلاغ.

يذكر أن “الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي”، الذي يضم أحزابا، وجمعيات يسارية، دعا إلى مشاركة مكثفة في المسيرة الوطنية، التي يعتزم تنظيمها، يوم الأحد المقبل، انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط.

شارك برأيك