في حكم جديد، قررت محكمة جرائم الأموال، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن النافذ، في حق القيادي الاستقلالي عمر حجيرة، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي.
وقضت محكمة جرائم الأموال بفاس اليوم، بالسجن سنة سجنا نافذا في حق بعيوي، فيما قررت سجن حجيرة لسنتين، سجنا نافذا.
الحكم الجديد، خلف صدمة كبيرة في صفوف القيادات الاستقلالية على الخصوص، حيث سبق للمحكمة، أن أصدرت حكما بالبراءة في حق حجيرة في هذه القضية.
يذكر أن عمدة وجدة ورئيس جهتها وبقية المتهمين الـ15، حصلوا خلال الجولة الأولى من محاكمتهم على حكم البراءة الذي أصدرته في حقهم غرفة الجنايات الابتدائية نهاية شهر نونبر 2017، مما دفع الوكيل العام للملك إلى الطعن في براءتهم أمام محكمة الدرجة الثانية، بعد أن طالب بإدانتهم مشهرا في وجههم تقارير قضاة جطو.
وتوبع حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير.
وجاءت متابعة حجيرة، بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009.
كما أن ملف « اختلاسات » وجدة، فتحه وزير العدل السابق مصطفى الرميد، بعدما حددها قضاة جطو في ما يزيد عن 4 ملايير سنتيم، شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها المحققون في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي.
