بعد الجدل.. مؤسس فايسبوك يرغب في دور حكومي لتنظيم الأنترنت – اليوم 24
فايسبوك
  • احتجاجات الشعب الجزائري

    الجزائر.. يوم جمعة جديد من التظاهرات ضد بن صالح بعد استقالة بوتفليقة

  • كارلوس غصن

    محامي غصن يستأنف قرار تجديد حجز موكله أمام المحكمة العليا

  • للأحد السابع على التوالي.. آلاف الجزائرين يحتجون في العاصمة الفرنسية

إنترنت وتكنولوجيا

بعد الجدل.. مؤسس فايسبوك يرغب في دور حكومي لتنظيم الأنترنت

دعا مؤسس موقع “فايسبوك”، ورئيسه التنفيذي “مارك زوكيربرغ”، أمس السبت، الحكومات إلى أداء “دور أكثر فاعلية” في تنظيم الأنترنت، وحض دول العالم على تبني قوانين مماثلة لتلك التي أقرها الاتحاد الأوربي لحماية خصوصية المستخدمين.

و”فايسبوك”، الذي طالما قاوم مع غيره من عمالقة الأنترنت التدخل الحكومي، عكس راهنا مساره وسط تزايد الدعوات لوضع قواعد تنظيمية، في محاولة واضحة من قبله للمساعدة في توجيه دفة النقاش.

وكتب “زوكربيرغ” في مقال رأي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، قال فيه: “أعتقد أننا بحاجة إلى دور أكثر فاعلية للحكومات، والمشرعين”.

وأضاف “زوكربيرغ” أنه “من خلال تحديث قواعد الأنترنت، يمكننا الحفاظ على أفضل ما فيها – حرية الناس للتعبير عن أنفسهم، وحرية رجال الأعمال لابتكار أشياء جديدة – بينما نحمي المجتمع من أضرار واسعة النطاق”.

وحدد مؤسس “فايسبوك” الحاجة إلى تنظيمات جديدة في أربعة مجالات: المحتوى الضار، وحماية الانتخابات، والخصوصية، ونقل البيانات.

وكان “فايسبوك” مثار جدل في هذه المجالات الأربعة، من خطاب الكراهية، والبث المباشر للاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا، إلى استخدامه للتدخل الأجنبي في الانتخابات، إضافة الى المخاوف بشأن جمع البيانات الشخصية لمستخدميه.

وقال “زوكربيرغ”، في ما يتعلق بحماية خصوصية المستخدم، إنه سيدعم تبني المزيد من الدول لقواعد تتماشى مع قواعد حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوربي، والتي تمنح المنظمين سلطات شاملة لمعاقبة المنظمات، التي تفشل في الالتزام بأعلى معايير الأمان عند معالجة البيانات الشخصية.

وكتب “زوكربيرغ”: “أعتقد أنه سيكون من الجيد للأنترنت إذا تبنت المزيد من الدول قواعد حماية البيانات العامة الأوربية كإطار عمل مشترك”، داعيا أيضا إلى تنظيم ضمان نقل البيانات بين الخدمات المختلفة.

وحول المحتوى الضار، قال زوكربيرغ إنه يتفق مع المشرعين، الذين اعتبروا أنه “لدينا الكثير من السلطة على الكلام”، مضيفا أنه يمكن للهيآت أن تضع كطرف ثالث معايير حول نشر المواد الضارة، وتضبط “توافق الشركات مع هذه المعايير”.

وتابع المتحدث نفسه: “سمحت القواعد، التي تحكم الأنترنت لجيل من رواد الأعمال ببناء خدمات غيرت العالم، وأضفت الكثير من القيمة على حياة الناس”، وأضاف: “لقد حان الوقت لتحديث هذه القواعد لتحديد المسؤوليات الواضحة للأفراد، والشركات، والحكومات من أجل المضي قدما”.

شارك برأيك