حقوقيون يدخلون على خط قضية متابعة 7 تلاميذ قاصرين بسبب نشرهم فيديو مدرسة مخربة – اليوم 24
بعض من الشبان المعتقلين - اسفي
  • downloadfile

    تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.. المصلي: سنحمي الأطفال من التسول

  • البرد-القارس

    تزامنا مع موسم البرد.. أطباء يدقون ناقوس الخطر بخصوص أمراض الحساسية

  • 1416851233femmeveuve

    أشهر المغربيات الداعشيات.. “أم آدم” تظهر حية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

مجتمع

حقوقيون يدخلون على خط قضية متابعة 7 تلاميذ قاصرين بسبب نشرهم فيديو مدرسة مخربة

في تطور لافت، لقضية إعتقال أربع تلاميذ قاصرين، قبل أيام، ومتابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح، على خلفية ما نسب إليهم من كونهم قاموا بتصوير بعض مرافق مدرسة لهناهنة، المتواجدة بمنطقة سيدي التيجي ضواحي مدينة آسفي، دخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على خط القضية.

وقال في بلاغ له، صباح اليوم، أنه” يتوفر على معطيات تفيد أن الشبان المذكورين، عبروا فقط عن تذمر واستياء آباء وأولياء أمور التلاميذ من الوضع المزري الذي أصبحت تعرفه المدرسة، بسبب الإهمال، و كذا التخريب الذي طالها من طرف أشخاص مجهولين، وكانت نية التلاميذ تنصرف إلى إيصال رسالة للمسؤولين عن الشأن التربوي بالمنطقة، بقصد العمل على إنقاذ المدرسة الوحيدة بالمنطقة”.

وأوضح المرصد ذاته، أنه تم تحديد جلسة المحاكمة يوم 16 من أبريل الجاري، علما أن مدير المدرسة قد نصب نفسه كمطالب بالحق المدني.
كما عبر المرصد عن استنكاره الإقدام على متابعة واعتقال التلاميذ المذكورين.

وكانت مصالح الدرك الملكي، في منطقة “سيدي التيجي” ضواحي مدينة آسفي، اعتقلت 7 شبان كانوا قد صورا شريط فيديو للمدرسة العمومية الفرعية “لهناهنة” في حالة يُرثى لها ومخربة دونَ أبواب ونوافذ، قبل أيام، ونشر الشبان الفيديو المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي منددين بما آلت إليه مدرسة منطقتهم.

وقالت مصادر مطلعة لـ”اليوم24″، إن الدرك الملكي، حل الأسبوع الماضي بقرية الشبان المذكورين، واعتقلت البعض منهم من داخل منازلهم، وأفاد المصدر ذاته، أن الشبان قدموا أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآسفي، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهم تتعلق بـ”تعيب شيء مخصص للمنعة العامة” بناءًا عن الفصل 595 من القانون الجنائي.

وقال عبد اللطيف حجيب، محامي الشبان المعتقلين في تصريح سابق لـ”اليوم24″ إن النيابة العامة بآسفي تُساهم في رفع من الاحتقان المتعلق بالاعتقال الاحتياطي وهي تعليمات وضعها محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، مشيرًا إلى أن القضية المذكورة لا تستدعي اعتقال الشبان نظرًا لتوفرهم على جميع الضمانات، وأكد أن مصور الفيديو أفاد لوكيل الملك، أنه فعلا قام بالتصوير، مشيرًا إلى أنه لم يُخرب أيّ شيء يتعلق بالمدرسة المذكورة، وأكد أنه أراد التعبير عن ما آلت إليه مدرسة قريتهم.

دفاع المعتقلين أكد أيضًا، أن الشبان عبروا فعليًا عن تذمر واستياء أباء وأولياء أمور التلاميذ من المدرسة التي بلغت أوضاع مزرية، بسبب الإهمال والتخريب من أشخاص مجهولين، وأردوا من خلال الشريط المذكور، إيصال رسالة للمسؤولين عن الشأن التربوي بالمنطقة مفادها التدخل لأنقاد مدرسة القرية الوحيدة.
وحددت النيابة العامة يوم 16 من أبريل الجاري، كموعد أول جلسة لمحاكمة الشبان.’

شارك برأيك

تكميم الضمائر

أين هو مبدأ حماية المبلغين عن الرشوة والفساد.
اللهم إن هذا منكر. حقيقا إذا كنت في المغرب لا تستغرب.
“يحيى” شعار اسكت حسن ما ترعف

إضافة رد