رسالة للعثماني حول ضياع الملايير في تعاونية فلاحية

17 أبريل 2019 - 08:01

كشفت رسالة وجهها عمال ومستخدمو “التعاونية الفلاحية المغربية” بآسفي إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن اختلالات كبيرة تعيشها هذه التعاونية التي أناطت بها الدولة دورا استراتيجيا فيما يخص تخزين الحبوب، فأصبحت اليوم مهددة بالإفلاس.

وتعد هذه التعاونية مثل مثيلاتها في عدد من جهات المغرب، مثالا للمشاكل في التسيير، حيث لا تتغير مكاتبها، وتسير بطريقة غير منظمة، ولا تخضع للمراقبة. وقامت الدولة بتفويت نشاط تخزين وتسويق الحبوب للتعاونيات منذ 1995، ومنحتها عقارات كثيرة وبنيات تحتية، لكن عمليا أعضاء المكتب، الذين لا يتغيرون منذ سنوات، هم من يتحكمون في كل شيء، ونادرا ما يتم توزيع الأرباح. وكمثال على ذلك، تعاونية سوس التي يرأسها التجمعي بوهدود بودلال، منذ سنوات وتعاونية آسفي التي يرأسها عمر محب، منذ 1995 ولم يتغيرا منذ سنوات.

هذا، وتضم التعاونية الفلاحية المغربية بآسفي، أزيد من 1500 منخرط ولها خمسة مراكز تخزين موجودة بإقليمي آسفي واليوسفية ولعبت دورا مهما في تسويق وتخزين الحبوب والقطاني، فضلا عن مساهمتها في برامج حماية المواشي في فترات الجفاف، لكنها اليوم، تعيش ظروفا مالية واجتماعية صعبة “نتيجة سوء التسيير”، حسب الرسالة التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، إضافة إلى الاستثمار في مجالات أفقدت التعاونية توازنها المالي، وكبدتها خسائر، ومن الأمثلة على ذلك، مشروع “إنشاء مطحنة “عبدة”، التي انطلقت سنة 2007، ولكنها أغلقت سنة 2017. ساهمت التعاونية، في إنشاء مطحنة “عبدة” بنسبة 95 ٪ بمبلغ 5 مليار 600 مليون سنتيم (1 مليار 880 مليون سنتيم كتمويل ذاتي و 3 مليار 800 مليون سنتيم كقرض بنكي). كما تم تحويل ما مجموعه 3 ملايير 450 مليون سنتيم من الحساب البنكي للتعاونية إلى مطحنة “عبدة” (1 مليار و810 ملايين سنتيم، زيادة في رأسمال مطحنة عبدة، و250 مليونا عبارة عن قرض بنكي كان مخصصا لتمويل مشتريات القمح لموسم 2015، و270 مليونا نقدا من حساب البنكي للتعاونية. ورغم هاته الأموال التي ساهمت بها التعاونية الفلاحية المغربية في هذا المشروع والمقدرة بما يقارب 10 ملايير سنتيم، فإن مصير مطحنة عبدة كان هو الإغلاق وتشريد عمالها. أما المثال الثاني، فهو بناء “مطامير صومعية بمبالغ خيالية”. وقد انطلق المشروع، حسب رسالة العمال لرئيس الحكومة، في 2007 دون إتمامه، “وعدم الحصول على التسليم النهائي لحد اليومـ مع عدم ملاءمة ما تم إنجازه بدفتر التحملات”.

وبلغت استثمارات التعاونية الفلاحية المغربية بآسفي في بناء مطامير صومعية بمراكزها نحو 49743974،10 دراهم، رغم معارضة قوية من طرف بعض أعضاء المجلس الإداري وبعض منخرطي التعاونية، فضلا عن مستخدمي وعمال التعاونية.

هذا المشروع المتنافي مع دفتر التحملات حصل عليه مقاول ورئيس سابق للتعاونية الفلاحية المغربية بوادزم، وهو المقاول نفسه، الذي حاز صفقة إنشاء مطحنة “عبدة”، بما يفوق 9 ملايير سنتيم، دون إتمام الأشغال (مثال مركز الشماعية)، ودون التسليم النهائي للمشروع.

هذان الاستثماران سببا التدهور الحالي للتعاونية نتيجة القروض البنكية المتتالية، التي أدت إلى رهن جميع ممتلكات التعاونية وإثقال كاهلها بالفوائد البنكية.

السؤال الذي يطرحه العمال والمستخدمون، الذين توقفت أجورهم، هو أين ذهبت كل هذه الأموال المستثمرة؟ في الوقت الذي تم بيع 10 ٪ من أسهم التعاونية الفلاحية المغربية بآسفي في مؤسسة “منافذ الحبوب” لحد السوالم بطريقة “مبهمة”.

تمتلك التعاونية نسبة 10 ٪ من أسهم “منافذ الحبوب” منذ سنة 1998 بمبلغ 910 ملايين سنتيم، هاته الأسهم بِيعت من طرف مؤسسة بنكية لأحد زبنائها سنة 2018 بمبلغ 410 ملايين سنتيم، بموافقة ورضا مجلس التعاونية في سرية تامة رغم أن قيمة هاته الأسهم، تقول الرسالة، فاقت 1 مليار سنتيم. وطالب العمال رئيس الحكومة، التدخل لضمان استمرار نشاط هذه المؤسسة العريقة ولإيجاد مخرج لهاته الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة، وضمان استمرارية الشغل لأزيد من 60 أسرة.

وتشير مصادر من التعاونية أن رصيدها في البنك كان يصل إلى 4 ملايير سنتيم، لكنها أصبحت اليوم، مدينة بـ18 مليار سنتيم نتيجة سوء التدبير.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي