بسبب “لغات التعليم”.. البام يتهم العثماني بالعجز عن ضبط نواب فريق حزبه وأغلبيته – اليوم 24
البام
  • الطريق السيار - المغرب

    خلال أسبوع عيد الأضحى .. الحوادث الطرقية تحصد أرواح 30 شخص وتخلف أكثر من ألف مصاب

  • ارتفاع درجة الحرارة

    ارتفاع كبير لدرجات الحرارة ابتداء من اليوم ومناطق ستسجل 46 درجة

  • احتجاجات طلبة الطب العام و الصيدلة و طب الأسنان (1)

    وسط استمرار المقاطعة.. طلبة الطب يبحثون عن أماكن للتكوين الذاتي وهذه تفاصيل تعثر آخر محاولة للتوصل لاتفاق مع الحكومة

سياسية

بسبب “لغات التعليم”.. البام يتهم العثماني بالعجز عن ضبط نواب فريق حزبه وأغلبيته

بعد انهيار الاتفاق بين المكونات البرلمانية حول مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وعدم تمريره في الدورة البرلمانية الاستثنائية بسبب استمرار الخلاف حول لغات التدريس، وجه حزب الأصالة والمعاصرة اتهامات لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعدم القدرة على ضبط نواب حزبه وأغلبيته.

وأصدر حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء، بلاغا عقب اجتماع مكتبه السياسي، قال فيه إن قيادة الحزب جددت التأكيد على موقفها من مشروع قانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتمثل في الدفاع عن ما وصفه بحق أبناء الفئات الشعبية، في الانفتاح على كل اللغات الحية الأجنبية، خاصة في تدريس المواد العلمية والتقنية، مع الدعوة إلى تعزيز وتقوية مكانة اللغتين العربية والأمازيغية.

كما دعا المكتب السياسي إلى ضرورة عودة “لجنة التعليم والثقافة و الاتصال” بمجلس النواب، للاجتماع، من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار ووضع المكونات السياسية بالمجلس أمام “مسؤولياتها التاريخية”.

في هذا الصدد، حمل المكتب السياسي للحزب، رئيس الحكومة، المسؤولية فيما عرفته الدورة الاستثنائية من فشل في تمرير القوانين المبرمجة، وذلك “بسبب سلوكه السلبي وعجزه عن ضبط نواب حزبه و أغلبيته، مما عطل التصويت والمصادقة على قانون حيوي هام لبلادنا، بسبب ما يبدو أنها أجندات وحسابات بلبوس دعوي و انتخابوي ضيقة”.

واتهمت قيادة البام الحكومة بهدر الفرص المتاحة من أجل التقدم على درب توطيد البناء الديمقراطي ومجابهة التحديات الداخلية، محذرة مما وصفته بـ”مخاطر الهرولة والانخراط في حملة انتخابية سابقة لأوانها، عوض التفرغ لمعالجة انتظارات المواطنين غير القابلة للتأجيل، وعوض توجيه الجهد لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجهها المقاولة الوطنية والاقتصاد الوطني عموما، في ظل تواتر مؤشرات تفيد بتفاقم التحديات التي يواجهها”.

وقبيل انطلاق الدورة الجديدة من البرلمان، قال البام إن فريقه سيحرص “على تجنيب المواطنين ما دأبت عليه الحكومة خلال السبع سنوات السابقة، من سياسات عمومية لا تراعي المصالح العامة و لا تبني الشروط اللازمة لتحقيق التنمية المنشودة”.

 

شارك برأيك