جون أفريك: قرار الزيادة في الأجور سيكلف الدولة 8 مليار درهم ويمتص 70 في المائة من العائدات الضريبية – اليوم 24
عبد الوافي لفتيت
  • رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي

    رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي: قلتُ لبوريطة إن أجدادي جاؤُوا من “المغرب”.. وندعم حلا سياسيا لنزاع الصحراء

  • طريق مقطوع - ارشيف

    ابتداءًا من اليوم السبت..وزارة النقل تُعلن عن انقطاعات مؤقتة بالطريق الجهوية بين سيدي قاسم ومكناس وتوصي بتحويل الإتجاه

  • العاملان المغاربة - الخاص

    مصرع عاملين مغاربة سقطوا في ورش بناء بفرنسا..عمدة البلدة يُعزي ومواطنون يجمعون التبرعات لنقل الجثث للمغرب

مجتمع

جون أفريك: قرار الزيادة في الأجور سيكلف الدولة 8 مليار درهم ويمتص 70 في المائة من العائدات الضريبية

بعدما أقرت وزارة الداخلية، بعيدًا عن الحكومة، الزيادة في الأجور للموظفين القطاع العام قدرها 500 درهم لجميع الموظفين العموميين للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5 و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6 حيث سيتم صرف الجزء الأول منها خلال شهر ماي القادم، قالت عنها مجلة “جون أفريك” المقربة من دوائر القرار، إن الزيادة المذكورة أكثر سخاء من العروض المختلفة التي قدمتها حكومة سعد الدين العثماني خلال العامين الأولين من ولايته.

وكشف المصدر ذاته أن الزيادة في رواتب الموظفين بالقطاع العام المقترحة للنقابات ستكلف أكثر من 8 مليارات درهم أيّ حوالي (738 مليون يورو) من خزينة الدولة، ودخل عبد الوافي لفتيت على موضوع الحوار الاجتماعي، بداية العام الجاري، وقالت عنه المجلة المقربة من المغرب، إن عرض الذي قدمه لفتيت “لن تكون النقابات قادرة على رفضه”.

وتضمن عرض وزارة الداخلية، تحسين نسبة دخل موظفي القطاع الخاص بـ10 في المائة، غير أن الباطرونا لم تُعطي كلمتها الأخيرة بعد في الموضوع، وأفاد المصدر ذاته، أنه من حيث الجانب التنفيذي لهذه القرارات لم يتم سرد أيّ أرقام حول تكلفة هذه الزيادات، غير أن المجلة الفرنسية ذهبت للقول ” لن تكون هذه الزيادات دونَ عواقب على موارد الدولة المالية”.

الزيادات ستبتلع 70 في المائة من العائدات الضريبية

وذكرت “جون أفريك” أن العرض الأول للحكومة الذي ينص على الزيادة في الأجور بملغ 300 درهم لموظفي القطاع العام، لم تتعدى تكلفته المفترضة 4 مليار درهم، غير أن زيادة 500 درهم الحالية وفقا لمقترح وزير الداخلية الجديد، بـ500 درهمًا سيستهدف 700000 موظف، وبالنسبة لموظفي من السلم 10 يبلغ عددهم حوالي 100000، حيث ستُضاف لهم 400 درهم كزيادة في الأجر.

ويقدر المحللون الفاتورة الاجتماعية لهذه الزيادات بأكثر من 8 مليارات درهم، وستعمل الدولة على دفع قيمة هذه الزيادات بحلول يناير 2021. ومن هذا التاريخ ستكون أجور الموظفين أعلى بكثير من 134 مليار درهم الحالية، بما في ذلك اشتراكات التقاعد والتأمين الصحي، مجتاحة بذلك قيمة العائدات الضريبية للبلاد بمبلغ 70 في المائة.

شارك برأيك

KIKICH HALIM

BLACH

إضافة رد
saida

Faux, juste le phosphate nous rapporte 40 Mddrh.

إضافة رد