يبقى مخطط تسريع التنمية الصناعية الاستراتيجي، موضوعا من طرف أجهزة الدولة، وحتى تكون الأمور واضحة في هذا الشأن لم يسبق لأي سياسي في أي حزب مغربي أن نبس ببنت شفة في الموضوع كرهان مخطط له وسيطبق في حالة التصويت عليه لقيادة الحكومة.
إلا أنه بالرغم من ذلك، يبقى للحكومة مجال تدبيري، كان إيجابيا في تفعيل ودعم المخطط الممتد بين 2014 و2020، وفي هذا الصدد يقول الباحث مهدي فقير، إنه إذا كان هناك أمر يمكن أن نشجع عليه الحكومة وما بذلته في فترة رئاسة العثماني لها، سيكون حتما ما قامت به عمليا وتدبيريا في سياسة التسريع الاقتصادي خلال عامين، والتي تطورت وحققت نتائج يمكن وصفها بالمحمودة والملموسة في الواقع.
وسبق للحكومة الحالية أن كشفت عن طريق وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، قبل أسابيع قليلة عن أن المخطط الصناعي المغربي ساهم في إحداث أزيد من 400 ألف منصب شغل في الصناعة، وتعدى الرقم في متم العام قبل الماضي (2017)، أزيد من 288 ألف منصب بقليل فقط، ما يعني أن سنة 2018 وجزء من العام الجاري، عرفت زيادة حوالي 112 ألف فرصة عمل، ما يعني، حسب العلمي، أن 81 في المائة من الهدف المُحدد في 500 ألف منصب في أفق 2020 تم تحقيقها فعليا، ويعود هذا التطور المشجع إلى قطاع السيارات بشكل أكبر من غيره.
ويعتبر الخبير الاقتصادي، المهدي فقير، أن المغرب يسير في هذا الاتجاه الصناعي، رغم أن التركيز والإدماج في هذا الباب مازال مبكرا في البلاد، إذ إن المغرب لازال بعيدا كل البعد عن وصفه بلدا صناعيا، والقطاع اليوم، لا تفوق نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي 15 في المائة، حسب فقير، لكنه يشدد على أن ما طُبق في مخطط تسريع التنمية الصناعية نقطة مضيئة في سنتين من رئاسة العثماني للحكومة، وهي النقطة المضيئة الوحيدة في ما يمكن تسجيله في الاقتصاد المغربي.
