لاتزال مذكرة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، التي بعثها إلى رؤساء الجامعات بشأن تنظيم التظاهرات في الجامعة »، تثير المزيد من ردود الفعل، إذ دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين إلى سحبها، وعبرت عن « شجبها، واستنكارها لها.
وذكر بيان صادر عن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي انعقد في دورته العادية، نهاية الأسبوع الماضي، بما ينص عليه القانون رقم 00-01، المتعلق بتنظيم التعليم العالي في مادته الرابعة، التي تعتبر الجامعة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال الإداري، والمالي، وكذا المادة الخامسة منه، التي تنص على تمتع الجامعة في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجي، والعلمي والثقافي.
ودعت المنظمة كل مكونات الجامعة المغربية من طلبة، وأساتذة، وإداريين، وشركاء إلى الحفاظ على مقومات الحريات الأكاديمية، وترسيخ تقاليدها، « بما يضمن للجميع حرية الرأي والتعبير والتنظيم ».
وطالبت المنظمة بسحب المراسلة، « حفاظا على المكتسبات وصونا للانفتاح الضروري على كل مكونات المجتمع الذي تربطه شراكات مع الجامعة من مؤسسات أممية ودولية وإقليمية ووطنية، ومع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ».
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دعا، في مراسلة إلى رؤساء الجامعات إلى عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة، من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها.
وبرر الوزير قراره بالرغبة في تفادي تكرار “الأحداث المؤسفة” الأخيرة، التي تهدد سلامة جميع العاملين في المؤسسات الجامعية من أساتذة، وأطر إدارية، وطلبة، ما خلف ضجة حيال ذلك، واعتبرت المذكرة “تضييقا على التظاهرات الفكرية” بدل مواجهة العنف مباشرة.
