خرج مستخدمو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة، وموظفي وزارة العدل، صباح أمس الاثنين، في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة محمد أوجار، متهمين الوزارة بإعمال المحسوبية، والزبونية في القطاع.
المتظاهرون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة، وموظفي العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قالوا إن اجتماعا جمعهم بالمدير العام، يوم الخميس الماضي، في مقر المؤسسة المحمدية، طرحت فيه النقابة نقطة وحيدة في جدول أعمال هذا الاجتماع، تتمثّل في مآل مشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، حيث تم التذكير بمحضر اتفاق سابق، وقع في 19 يونيو 2018، والذي التزمت فيه إدارة المؤسسة بعرضه على أنظار النقابة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توقيع المحضر المذكور.
واتهمت النقابة المؤسسة باستنفاد جميع سبل الحوار والتماطل في تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى عدم تقديمها لأي جديد يتعلق بهذا الملف، مقررة الدخول في أشكال نضالية تصعيدية إلى غاية الاستجابة إلى كل مطالبها، على رأسها إطلاق سراح مشروع التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي إلى حيز الوجود.
الوقفة الاحتجاجية الإنذارية، التي شارك فيها العشرات من موظفي المؤسسة، رفعت شعارات تنتقد بشدة طريقة تسييرها، مطالبين بشفافية أكبر، وتحسين ظروف عمل الموظفين.