طنجة.. تعرضات مشبوهة على تحفيظ 700 هكتار في دار الشاوي – اليوم 24
الأقاليم الجنوبيةميناء طنجة
  • شرطة - أمن

    عميد شرطة ونائبه أمام جنايات استئنافية طنجة في قضية “اعتقال تعسفي”

  • مقالع استخراج الصخور

    تفجيرات بالمقالع تخرج ساكنة تغرامت للاحتجاج

  • النقل الطرقي في المغرب

    تسوية تنهي إضرابا لأرباب النقل المزدوج في طنجة

مجتمع

طنجة.. تعرضات مشبوهة على تحفيظ 700 هكتار في دار الشاوي

لم يجد ذوو الحقوق في جماعة سلالية بقيادة دار الشاوي التابعة لعمالة طنجة أصيلة، من وجهة إدارية يتظلمون إليها بعدما سدت كل الأبواب أمامهم في ولاية الجهة، غير طرق مكتب وزير الداخلية، مطالبين منه في إطار وصايته القانونية على أراضي الجموع، ومسؤولية الدولة في عملية التحديد الإداري للأملاك السلالية، التحقيق قي تعرضات كيدية، والتفنن في استعمال طرق احتيالية لعرقلة التحفيظ.

وطالب المشتكون بإيفاد لجنة تفتيش لمدشر «كور» في الجماعة القروية «المنزلة»، من أجل الوقوف على طبيعة الوعاء العقاري المملوك للجماعة السلالية، ومعاينة مظاهر التدليس والطرق الاحتيالية التي قام بها ستة أشخاص بإيعاز من جهات نافذة، مما أدى إلى عرقلة مطلب تحفيظ عدد 17944/06 سنة 1996، لأرض مساحتها الإجمالية 700 هكتار، تقع في مدشر «الكور» في الجماعة القروية المنزلة.

كما دعا المتضررون وزير الداخلية، حسب نص الشكاية التي تلقت “أخبار اليوم” نسخة منها، إلى لفت الانتباه للمحافظ على التقيد بالفصل 72 من التنظيم العقاري الذي يجعل منه مسؤولا عن المراقبة والوثائق المدلى بها من طرف المتعرضين من ذوي النيات السيئة، من أجل حماية أملاك المواطنين وضمان الأمن العقاري، وحماية للسلم الاجتماعي.

وتقول الشكاية التي أرسلها المتضررون الأسبوع الماضي إلى وزارة الداخلية، إن المتعرضين الجدد أدلوا بنفس الرسم العقاري الذي اعتمدته الجماعة السلالية في مطلب تحفيظها قبل نحو ربع قرن، والذي يثبت سلالة أكثر من 700 شخص الحق في ملكية الأرض الجماعية، إلا أن المشتكى بهم تعرضوا على الحق العيني على جزء واسع من مساحة ذات قيمة عقارية متزايدة، نظرا لتواجدها على الطريق الجهوية.

واستنادا إلى نفس المصدر، فإن التعرض الجزئي يكون في حالة القسمة الرضائية أو القضائية، وليس في غيابهما معا في آن واحد، مع اشتراط أن تكون الوضعية القانونية للأملاك العقارية “ملكية خاصة” وليست جماعية، كما هو الحال عليه في أراضي الجموع لمدشر كور بجماعة المنزلة.

ويزعم يونس المنزري وهو أحد المتضررين في تصريح لـ “أخبار اليوم”، أن رئيس الجماعة عبد الإله أفيلال، يهدف من دفع مجموعة من الأشخاص إلى تقديم التعرض لدى المحافظة العقارية، إلى إطالة أمد دعوى التزوير المرفوعة ضده في محكمة الاستئناف بطنجة، في الملف العقاري عدد 2016/1401/213، مشيرا إلى أن 17 شخصا من المتعرضين بينهم ثلاثة من أشقاء رئيس الجماعة، لم يقدموا أي وثيقة ثبوتية للمحافظة العقارية، وإنما وثائق مطعون فيها بالتزوير لدى القضاء.

أكثر من هذا، يضيف مصدر الجريدة، أن بعض المتعرضين الذين يدعون أنهم ورثة من أجدادهم، ما زال آباؤهم على قيد الحياة، وبالتي فإن شرط الاستحقاق ينتفي عليهم مع وجود الورثة الحقيقيين، ومع ذلك فإن محافظ المحافظة العقارية بطنجة وافق على طلب التعرض رغم عدم توفرهم لا على عقد الإراثة، ولا على وثائق الملكية.

شارك برأيك