كم مبادرة يحتاج المغرب! – اليوم 24

كم مبادرة يحتاج المغرب!

  • نوفل البعمري

    “انفصاليو الداخل”.. سؤال المشاركة في الانتخابات

في كل واقعة تتعلق بحدث اجتماعي تكون له تبعات أزماتية، تثار مسألة الدعوة إلى إطلاق مبادرة مدنية ما حول الموضوع، وتختلف هذه المبادرات وخلفيتها بحسب نوعية الحدث، لكنها في الغالب تكون موجهة للبحث والدعوة إلى مخرج ما، وإذا كانت هذه الظاهرة باعتبارها دليلا على حركية المجتمع، فهي، أيضا، قد تكون مؤشرا سلبيا على فشل الوسائط التقليدية في القيام بمبادرات من المفترض أنها هي المؤهلة للقيام بذلك دستوريا ومؤسساتيا، باعتبار هذه الوسائط هي الأداة المؤطرة للمجتمع والمفترض فيها أنها تحمل مطالبه للجهات المسؤولة المعنية بالحل.

وقد عايشنا انطلاق مبادرات مدنية وشبابية بعد احتجاجات الحسيمة التي تجددت اليوم، للبحث عن مخرج للملف، كما يتم الحديث عن الدعوة إلى مبادرة لحل حالة الشد والجذب بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة، وهي مبادرات تظل غير مؤسساتية، بل عبارة عن تلاقي إرادات أصحابها تنطلق افتراضيا وتتحول، حسب كل حالة، إلى خطوات عملية. وإذا كانت هذه المبادرات صحية ومطلوبة فهي، أيضا، تطرح أسئلة حول عدد المبادرات التي نحتاج إلى إطلاقها في ظل هذا الوضع الاجتماعي المخنوق، والمحفوف بالمخاطر، خاصة حول الإجماع الحاصل، دولة ومجتمعا على حاجة المغرب إلى نموذج تنموي جديد. وإذا كنا إلى حدود اللحظة لم نبلور عناصر هذا النموذج الاجتماعي، الذي قد يكون مدخلا لتجديد التعاقد التنموي بعد التعاقد والتوافق السياسي المجسد في دستور فاتح يوليوز، فإن ذلك يؤشر على استمرار حالة الاختناق الاجتماعي، خاصة لدى أوساط الشباب، إذ يظل هو أكثر المتضررين من الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، وفي كل أزمة يكون الشباب هو ضحيتها الأول، خاصة عندما تنطلق سلسلة الاحتجاجات الاجتماعية وتعجز الحكومة عن تقديم عناصر حل مقبولة للمحتجين.

أكيد أنه لو استمر الحال على ما هو عليه سنحتاج إلى مبادرات متعددة، في كل لحظات من لحظات الأزمة الاجتماعية، لذلك ولكي نخرج من الوضعية الحالية، علينا الاتجاه نحو التفكير في إطلاق مبادرة وحيدة، وذلك من خلال فتح نقاش موسع على سؤال أي نموذج تنموي نريد؟ وبأي تعاقد اجتماعي؟

والأكيد أن مراحل الإجابة عن كل هذه الأسئلة المرتبطة بالسؤال الاجتماعي ستحتاج إلى القليل من التوافق، بل للكثير منه لصياغة العناصر الاستراتيجية للمشروع التنموي البديل المحقق للعدالة الاجتماعية والمساواة، خاصة وأن الملك سبق له أن أعلن عن فشل النموذج التنموي التقليدي بصيغته الحالية، إذ لم يحقق الانتقال الاجتماعي داخل المجتمع، وهو ما يعطي انطباعا على كون عملية الانتقال الديمقراطي ببلادنا غير مكتملة، وذلك بفعل كون أنها كانت مركزة على ما هو سياسي ومؤسساتي ونجحت في تحقيق العديد من المطالب المتعلقة ببناء الدولة في شقها المدني والسياسي، لكن الجانب الآخر الذي بدونه يظل هذا الانتقال عاجزا عن استكمال كل عناصره، هو المتعلق بالشق الاجتماعي والاقتصادي، خاصة ما يتعلق بمطالب اجتماعية فئوية أهمها فئة الشباب التي تشكل أكثر من ثلثي المجتمع الذي يظل أكثر الفئات معنيا بالسؤال الاجتماعي، لكونه، حسب الأرقام التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، هو أكثر الفئات المقصي من دورة الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي. هذا الإقصاء أكيد أنه ينعكس على مختلف المجالات الأخرى، وعلى رأسها السياسي والمؤسساتي، وهو ما قد يفسر عزوفه الكبير عن المشاركة في الحياة السياسية، خاصة في لحظتها الديمقراطية الانتخابية. اللحظة مواتية لفتح نقاش موسع على غرار النقاش الذي عشناها قُبيل إخراج دستور فاتح يوليوز. قد يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو المؤهل لفتحه لموقعه الدستوري، وللتراكم الذي خلقه من خلال التقارير السابقة يقدم على الأقل عناصر استراتيجية كبرى لتحقيق الانتقال الاجتماعي، من مجتمع اللاعدالة اجتماعية إلى مجتمع المساواة الاقتصادية. وسيكون مدعوما بخطاب الملك الذي خلص فيه إلى فشل النموذج التنموي وحاجة المجتمع إلى إقلاع اقتصادي تنموي حقيقي نستكمل به عناصر الانتقال الديمقراطي.

شارك برأيك