بعد توالي أحداث مقتل العمال الزراعيين.. يتيم يرمي بمسؤولية مراقبة ظروف النقل إلى وزارة الداخلية – اليوم 24
مولاي بوسلهام
  • الزفزافي في المسجد

    في الذكرى الثانية لاحتجاج الزفزافي على خطبة الجمعة.. محامي نشطاء الحراك يكشف تفاصيل الواقعة التي غيرت مجرى الأحداث

  • حراك الريف

    استطلاع “اليوم 24”: الأغلبية لا تتوقع تسوية قريبة لملف الريف بعد توالي لقاءات عائلات معتقلي الحراك مع بوعياش

  • الأساتذة المتعاقدون

    “المتعاقدون” يردون على أمزازي: كنا ننتظر مذكرة بالتزامات لا مجرد بلاغ

سياسية

بعد توالي أحداث مقتل العمال الزراعيين.. يتيم يرمي بمسؤولية مراقبة ظروف النقل إلى وزارة الداخلية

بعد شهر من الحادث المفجع في منطقة مولاي بوسلهام، الذي أودى بحياة عمال زراعيين، كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، عن نتائج تقرير مفصل، أنجزته وزارته، يميط اللثام عن تفاصيل الحادث، ويحدد المسؤوليات في توالي الحوادث، التي يتعرض لها العمال الزراعيون.

واعتبر يتيم أن العمل الفلاحي الموسمي له خصوصيته، لأنه يفرض طلبا كبيرا على اليد العاملة، التي لا تتوفر في عين المكان، مما يخلق الحاجة الى عمال فلاحين من مناطق بعيدة، يتم نقلهم إلى الضيعات، التي يشتغلون فيها.

وأقر يتيم بالحاجة إلى مراجعة شاملة لقضية النقل في العالم الفلاحي، ونقل العمال الزراعيين على الخصوص، مشيرا إلى وجود ضعف للاستثمار في قطاع النقل الفلاحي لضعف عائد الاستثمار فيه، بسبب موسمية العمل في الضيعات الفلاحية المعنية، ما يفتح المجال لنقل لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة.

وعن فاجعة مقتل العمال الزراعيين في مولاي بوسلهام، قال يتيم إن الحادثة ناشئة عن اصطدام حافلة نقل العاملات بشاحنة لنقل الرمال في طريق التفافية، سلكها سائق الحافلة لتحاشي نقط المراقبة بسبب الحمولة الزائدة، مؤكدا أن العاملات ضحايا الحادثة تربطهن عقود عمل موسمية مع الشركة صاحبة الضيعة، تم تحريرها في شكل مكتوب، وصودق على صحة إمضائها من طرف السلطات المحلية المختصة، مع العلم أن 35 من العاملات جميعهن مصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باستثناء واحدة، كانت قد تقدمت للاشتغال بهوية مغايرة، مما حرمها من التسجيل لدى الضمان الاجتماعي .

وعكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام، أكد الوزير أن عدد ضحايا الفاجعة الأليمة، بلغ عشر وفيات، بالإضافة إلى سائق الحافلة، وليس ستة عشر كما تم الترويج له إعلاميا، راميا بكرة مسؤولية مراقبة نقل الأجراء، وبالبحث في مخالفاتها إلى ولاة أماكن عملهم، كما أن معاينة المخالفات موكولة، حسب قوله، إلى ضباط، وأعوان الشرطة القضائية، والضباط، الأعوان التابعون للدرك الملكي، ونظرائهم بالأمن الوطني، ثم الأعوان المكلفون بمراقبة النقل، والسير على الطرقات، التابعون لوزارة النقل.

وشدد يتيم على أن وزارته موكول إليها أساسا مراقبة العمل داخل المقاولات، ومدى احترام القوانين ذات الصلة بالعمل اللائق، والصحة والسلامة المهنيتين، داعيا إلى مقاربة مندمجة تشترك فيها القطاعات الحكومية المعنية، وهي وزارات الفلاحة، والداخلية، والنقل، والشغل.

وردا على سؤال حول قيام المفتشين بأدوارهم، ومسؤوليتهم، أكد يتيم أن الوزارة لن تتساهل مع أي تقصير، في حال ثبوته في هذه الحالة، أو غيرها، مبرزا بالأرقام أن أعوان التفتيش قاموا بإنجاز 1535 زيارة، عام 2018، وجهوا خلالها 33087 ملاحظة، منها 485 تتعلق بالحد الأدنى للأجر، و1782 بالضمان الاجتماعي، و3751 ملاحظة همت بطاقة الشغل، و4146 تتعلق بورقة الأداء.

 

شارك برأيك