بعد الهجومات الشرسة التي تعرضت لها من طرف دفاع المطالبات بالحق المدني، في ملف توفيق بوعشرين، مؤسس « أخبار اليوم » و »اليوم 24″، واتهامها بتلقي رشاوي، وعدم الحياد، أكد موقع « ألف بوست » أن الأمم المتحدة طالبت الجهات المسؤولة في المغرب بإمدادها بمحاضر الجلسات التي تم خلالها مناقشة التقرير الأممي الصادر عن فريق العمل، والذي خلص إلى أن بوعشرين تم اعتقاله تعسفيا، ووجب إطلاق سراحه فورا وتعويضه، مع الحرص على عدم تكرار ذلك.
وجاءت مطالب الأمم المتحدة، بالحصول على محاضر الجلسات، حسب « ألف بوست »، بعد سلسلة جلسات عقدت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم خلالها مطالبة هيئة دفاع بوعشرين للمحكمة برفع الاعتقال التعسفي عن الصحافي المعتقل، مدلية بمذكرة تتضمن التقرير الأممي بخصوص الوضعية القانونية بناء على أبحاث فريق العمل التابع لمجلس حقوق الإنسان، غير أن دفاع المطالبات بالحق المدني شرع في توجيه الاتهامات لفريق العمل بتلقي رشاوي، كما وصف أعضاء الفريق بعديمي التكوين القانوني، فيما طالب بعضهم الأمين العام للأمم المتحدة بإقالة جماعية لأعضاء الفريق، علاوة على اتهامات خطيرة أخرى تستهدف الأمم المتحدة لأنها تكن العداء للمغرب، وهو ما دفع بوعشرين للتدخل والجواب بطريقة تهكمية والقول إن المغرب يجب أن يدفع رشاوي للأمم المتحدة للحصول على حل نهائي في قضية الصحراء المغربية، على ضوء اتهامها بتلقي رشاوي في قضية بوعشرين لإصدار قرار يعتبر اعتقاله تعسفيا وغير قانوني.
وفي هذا الصدد أفاد المحامي عبدالمولى الماروري أن الأمم المتحدة وهي تطالب بمحاضر الجلسات التي تم خلالها تدوين اتهامات لها، من طرف دفاع المطالبات بالحق المدني، بتلقي رشاوي، أخذت الأمور بجدية كبيرة، لأنها منظمة دولية ومسؤولة، وتتوفر على متخصصين في مجال حقوق الإنسان، وعدّت عدة جلسات لتناول الموضوع بكل حيادية ومسؤولية، فإذا بها تفاجأ بمجموعة من محامين يتهمونها بتلقي رشاوى والخروج عن الحياد.
وأضاف الماروري في اتصال مع « أخبار اليوم » أن الأمر يتعلق بإهانة منظمة عالمية أمام المنتظم الدولي، وأنها مادامت طالبت بالمحاضر، فإنها بصدد اتخاذ إجراءات تحفظ لها كرامتها وهيبتها دوليا، موضحا أنها قد تطالب المغرب بفتح تحقيق مع المحامين الذين اتهموها بتلقي رشاوى، معتبرا أن الأمر يتعلق بالقذف، وهو يمس بالمنظمة الدولية وهيبتها، مستنتجا أنها قد تطالب بمتابعتهم أو توجيه توبيخ لهم أو رد الاعتبار، وإلا فستفقد قيمتها الدولية.
ومن جهتها، اعتبرت خديجة الرياضي، الحائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن اتهام خبراء الأمم المتحدة بتلقي رشاوي، هو اتهام خطير جدا، وأن من حق الأمم المتحدة أن تدافع عن نفسها، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة لفريق العمل الأممي، كان الغرض منها ترجيح الكفة التي كانت لصالح الصحافي توفيق بوعشرين، مؤكدا أن القضية سياسية، أن اعتقاله جاء لأنه صحافي مزعج.
وأوضحت الرياضي في اتصال مع « أخبار اليوم » أن ما قام به دفاع المطالبات بالحق المدني، من توجيه الاتهامات إلى الأمم المتحدة بتلقي رشاوي، بأنها خرجات غير محسوبة العواقب، وهي اتهامات خطيرة جدا، ومن الطبيعي أن يعمل الفريق الأممي على التأكد من حقيقة الاتهامات الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة قد تطالب بفتح تحقيق، لأنها يجب أن تحمي نفسها، ومهم جدا أن تبحث في اتهام أعضائها بالرشوة.
واستنتجت خديجة الرياضي، أن الدولة وجدت نفسها في ورطة، بالنظر إلى المستوى الذي وصل إليه ملف بوعشرين، من اتهام الفريق الأممي بتلقي رشاوي، ورفضها الاعتراف بالقرار الأممي، والتصريحات المختلفة بغرض تمييع القضية وتغليط الرأي العام، مشيرة إلى أن الحكومة سبق لها الرد على التقرير الأممي، وهو رد لم يقنع الفريق التابع لمجلس حقوق الإنسان، معتبرة أن الفوضى التي وصل إليها الملف، تبين أن حسابات الدولة فشلت في الوصول إلى هدفها في إسكات الصحافي بوعشرين، باستعمال طرق غير قانونية وغير شرعية للانتقام منه.
