إقامة منطقة التصدير الحرة “طنجة طك” على مساحة 467 هكتارا.. وتعويض سكانها بـ 60 درهما – اليوم 24
Moroccan King Mohamed VI (C-L) and Li Biao (C-R), Chairman of the Chinese group Haite, attend the launch of a Chinese investment project in Morocco on March 20, 2017, at the royal palace near Tangiers. / AFP PHOTO / FADEL SENNA
  • 66584340_342476273312330_7650904417239040_n

    تطوان.. حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في خروقات شابت “مركز التوحديين” – وثيقة

  • 66628563_2763452140336101_1574414901953167360_n

    ذهبت لجلب ماء صالح للشرب.. مصرع طفلة غرقا في جماعة المجاعرة

  • الهجرة السرية

    قارب مطاطي ومحركات.. درك الناظور يُداهم منزلا لمهربي البشر

مجتمع

إقامة منطقة التصدير الحرة “طنجة طك” على مساحة 467 هكتارا.. وتعويض سكانها بـ 60 درهما

صادق رئيس الحكومة، أمس الخميس، على إقامة منطقة التصدير الحرة “طنجة طيك” على وعاء عقاري مساحته 467 هكتارا، موجودا على تراب جماعة العوامة، التابعة لعمالة طنجة أصيلة.

وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي بعد انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، أن المنطقة ستستهدف الشركات العاملة في صناعة السيارات، والطيران، والطاقات المتجددة، والنسيج، والجلد، فضلا عن الصناعات الميكانيكية، والإلكترونية، والبلاستيكية، وصناعة مواد البناء.

وأضاف الخلفي أن اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحر تدارست المشروع وصادقت عليه في اجتماع 14 مارس 2019، طبقا للقانون المنظم لمناطق التصدير الحرة.

وأفاد الخلفي أن إنجاز منطقة التصدير الحر يدخل في إطار مشروع “مدينة محمد السادس”، الذي أطلق بمناسبة زيارة الملك إلى الصين في ماي 2016، والذي يروم إحداث مدينة صناعية مستدامة، وذكية، سيتم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2167 هكتارا، تتضمن مناطق للخدمات، ومجمعات سكنية، فضلا عن جميع المرافق العامة، والخاصة اللازمة لتنشيط قطب حضاري.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع يهدف إلى إحداث منطقة للتصدير، بغية إنشاء قطب صناعي خاضع لمناطق التصدير الحرة، لتلبية متطلبات المستثمرين الصناعيين، المغاربة والدوليين، مع تعزيز النتائج المسطرة لمخطط تسريع التنمية الصناعية.

وبخصوص المشاكل، التي يشهدها المشروع على نزع الملكية للسكان، وتعويضهم بمبلغ 22 درهما للمتر مربع، قال الخلفي إنه تقرر رفع التعويض إلى 60 درهما، للمتر مربع.

وقال المتحدث نفسه إن الأمر يهم مسطرة قضائية، وتلتزم الحكومة بالأحكام القضائية المرتبطة بهذا الموضوع وتعمل على الالتزام بها.

شارك برأيك