بعد قتل 40 قطًا حرقًا في آسفي.. منظمة دولية تُوفد محاميها لمتابعة “مُقترفي الجرم” – اليوم 24
حرق القطط
  • اعمارة يتفقد ميناء اسفي الجديد

    تعثر ميناء آسفي الجديد وتكبد الـONEE خسائر ضخمة يُخرج المجلس الحكومي لإعادة النظر في المديرية مؤقتة المكلفة بتتبع الأشغال

  • التلاميذ ينتظرون امام بوابة المدرسة - خاص

    قصة تلاميذ قدموا من جبال أزيلال نحو آسفي للتخييم..ساعات من الانتظار وأبواب موصودة ومرافق مزرية!

  • صورة من أرشيف -

    برلماني سابق وعضو المجلس الإقليمي لآسفي يتسبب في مصرع شاب ويُصيب أخر ضواحي المدينة

مجتمع

بعد قتل 40 قطًا حرقًا في آسفي.. منظمة دولية تُوفد محاميها لمتابعة “مُقترفي الجرم”

علم “اليوم24” أن أحد الأشخاص عمد إلى قتل حوالي 40 قطَا، بعدما أضرم النار في عششهم، حيث كانت القطط تعيش قرب المعلمة الأثرية “بيرو عرب” وسط مدينة آسفي، وتتكلف برعايتها سيدتان، منذ زهاء 10 سنوات، من خلال زيارات يومية لأطعامها، وتنظيف مكان الإيواء.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 03 من ماي الجاري، حين صادفت سيدة، ترعى القطط المشردة، أحد الأشخاص يُدرب كلبه على مهاجمة القطط. مصدر حقوقي أفاد لـ”اليوم24″ أن السيدة حاولت حماية القطط من هجوم الكلب، غير أن صاحبه لم يستسغ الأمر، ودخل في خلاف معها، إذ فطن إلى أنها كانت تتصل بالشرطة.

المصدر نفسه أكد أن الشخص المذكور هم إلى تخريب سيارة السيدة التي حلت لرعاية القطط، وبعد مغادرتها المكان خوفًا من إصابتها بمكروه، وعودتها لاحقًا في انتظار قدوم الشرطة، وجدت أن الشخص أشعل النيران في عشش القطط، إذ توفيت منها حوالي 40 قطة بعد إصابتها بحروق بليغة.

1

وسجلت الشرطة محضر الاعتداء، وأكد مصدر حقوقي لـ”اليوم24″ أن الفراغ القانوني لحماية الحيوانات المتشردة حال دونَ تسجيل فعل قتلها، وحرقها، ما دفع جمعية ” CCCM” (القطط والكلاب معًا-المغرب)، التي تتخذ من فرنسا مقرًا رئيسًا لها، إلى الدخول على خط القضية.

وأوفدت الجمعية المذكورة محاميا من هيأة الدارالبيضاء لرفع ملتمس، صباح يوم الأثنين، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في آسفي، من أجل البت في قضية “إحراق القطط، وقتلها عمدا”.

وأكد محامي الجمعية، يوسف غريب، لـ”اليوم24″ أن القضية ستكون الأول من نوعها في المغرب، إذا قبل وكيل الملك الشكاية، وستكون سابقة في تاريخ القضاء المغربي، نظرًا إلى الفراغ القانوني فيما يخص حماية حقوق الحيوانات المتشردة، مشيرًا إلى أن القانون الجنائي يتحدث في فصلين لم يتم تحديثهما منذ إقرار القانون، عن حماية الحيوانات، التي تكون في ملكية أشخاص معينين، ولا حديث عن “حماية الحيوانات الضالة”.

شارك برأيك

hind

lah y3tih mossiba f had nhar

إضافة رد