رسميا.. النقابات تقاطع جلسة الحوار مع أمزازي حول “المتعاقدين” – اليوم 24
الأساتذة المتعاقدون
  • سميكطا

    بعد التحذيرات الفرنسية…صيادلة مغاربة يتفاعلون ويقررون عدم صرف دواء “سميكطا” للأطفال

  • سيون أسيدون

    أسيون يكشف حقيقة انضمامه لجبهة مناهضة “فرنسة التعليم”: الفرنسة ليست الباب الرئيسي لمواجهة مشاكل التعليم

  • سوق درب غلف

    الحشرات الضارة تزحف على “درب غلف” والتجار يطالبون بتدخل الفرق الصحية -صور

نقابات

رسميا.. النقابات تقاطع جلسة الحوار مع أمزازي حول “المتعاقدين”

ساعات قليلة قبل انطلاق الجولة الجديدة من الحوار بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع النقابات وتنسيقية “المتعاقدين”، أعلنت النقابات مقاطعتها للقاء.

وقال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، اليوم الخميس، إن الجامعة “تعتذر عن حضور لقاء أمزازي الى حين انضاج شروط الحوار والتفاوض وتتمسك بحوار حقيقي يحسم كل القضايا العالقة لنساء ورجال التعليم”.

في ذات السياق، قالت مصادر نقابية إن التنسيق النقابي الخماسي، قرر هو كطلك مقاطعة لقاء اليوم مع وزيرة التربية الوطنية سعيد أمزازي، بعدما كانت النقابات قد صرحت صباح اليوم بأن “كل شروك المقاطعة متوفرة”.

يشار إلى أنه ليلة انطلاق ثاني جولات الحوار، أعلن الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، مساء أمس الأربعاء، عن مقاطعتهم للقاء الغد مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي حديثه لـ”اليوم 24″، قال ربيع الكرعي، عضو التنسيقية الوطنية لـ”المتعاقدين”، إن عدم إصدار وزارة التربية الوطنية لمذكرة تنفيذ التزاماتها في جلسة الحوار السابقة سبب يكفي لاتخاذ قرار المقاطعة.

خطوة “المتعاقدين” بمقاطعة جلسة الحوار مع الوزارة، تجعل التنسيقية منفتحة على كل الخيارات، بما فيها خيار العودة إلى الشارع، فيما تستعد التنسيقية لعقد مجلس وطني لها، نهاية الأسبوع الجاري، للحسم في الخيارات المقبلة.

وكان “المتعاقدون” قد اشترطوا، قبل أيام، التزام الوزارة بمخرجات الجولة السابقة من الحوار، وإصدار مذكرة رسمية بالالتزامات، مقابل حضورهم لحوار، اليوم.

يذكر أنه خلال الجولة السابقة من الحوار، قدم الوزير سعيد أمزازي وعودا أمام ممثلي “المتعاقدين”، والمركزيات النقابية، بتقديم رد الحكومة على مطالبهم، خلال اللقاء المرتقب، الخميس المقبل، بعد تشاوره مع وزارتي المالية، والوظيفة العمومية.

شارك برأيك