في الذكرى الثانية لبداية الاعتقالات في “الريف”.. صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي ودعوات لإصلاح الواقع الذي فجر الاحتجاج – اليوم 24
حراك الريف
  • ابتسام لشكر

    حوادث الاعتداء على النساء.. حركة “مالي” تطالب بالحماية والمساواة في الفضاء العام

  • حماية المال العام

    محاسبة مسؤولين في الدخول السياسي المقبل.. جمعية حماية المال العام: تقدمنا بعشرات الشكايات بأدلة دامغة والأحكام تبقى ضعيفة

  • image

    حاويات النفايات تتعرض للحرق في عدد من المدن ونائب عمدة سلا: نحتاج صحوة حضارية – صور

سياسية

في الذكرى الثانية لبداية الاعتقالات في “الريف”.. صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي ودعوات لإصلاح الواقع الذي فجر الاحتجاج

تحل، اليوم الأحد، الذكرى الثانية لواقعة احتجاج نشطاء حراك الريف على إمام مسجد “محمد الخامس” في الحسيمة بسبب خطبته، التي اعتبروها “استفزازية”، وهو اليوم، الذي أنهى ستة أشهر من الاحتجاجات السلمية في الحسيمة، لتبدأ انطلاقا منه حملة اعتقالات، لم تتوقف.

وفي تعليقه على هذه الذكرى، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم 24″، اليوم الأحد، إن الذكرى الثانية لبداية الاعتقالات في الريف، تحل اليوم، والمغرب لا يزال يعيش الوضع المتأزم نفسه.

وفي السياق ذاته، يرى غالي أنه على الرغم من تحدث الدولة عن الانفراج “إلا أنه لم يتغير أي شيء، وازداد الوضع سوءا بتشتيت المعتقلين، واستمرار المحاكمات، والاعتقالات، آخرها متابعة والد أحد المعتقلين بسبب تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” انتقد فيها المتابعات السياسية”.

وأكد غالي أن ذكرى، اليوم، تحل كذلك وسط دخول عدد من المعتقلين السياسيين في إضرابات عن الطعام، بسبب الوضعية المزرية، التي يعيشونها، وقال إن جمعيته تتوصل بشكل يومي بمراسلات من عائلات المعتقلين تصف الوضع المزري، الذي يعيشونه داخل السجون. 

وخلص غالي إلى أن ذكرى “26 ماي”، تحل اليوم و”جرح الريف لا يزال مفتوحا”، غير أنه يرى أنها فرصة لتجديد مطالبة الدولة بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وتلبية جميع مطالبهم المشروعة، ملفتا الانتباه إلى أن الإفراج عن المعتقلين لن يمثل حلا نهائيا للأزمة، وإنما الدولة مطالبة بمعالجة الأسباب، التي أخرجت النشطاء إلى الاحتجاج “لأن الحديث أصبح عن الاعتقالات وتم تناسي لماذا خرجوا إلى اتظاهر، ولا معنى للمطالبة بإطلاق سراحهم ليعودوا إلى وضع كانوا ضده”.

يذكر أنه قبل سنتين من اليوم، ظلت قوات الأمن تبحث عن القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، منذ يوم الجمعة 26 ماي 2017، متهمة إياه بمقاطعة إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة، و”إهانة خطيب” مسجد محمد الخامس، و”إلقاء خطاب استفزازي”، فيما أظهر شريط فيديو الزفزافي، وهو ينتقد بشدة إمام المسجد، وفكرة أن تعمم وزارة الأوقاف خطبة الجمعة على الخطباء.

وفي 29 ماي2017، كانت السلطات قد أعلنت أنها أوقفت الزفزافي، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي قوله لقد “أوقف الزفزافي”، دون أن يضيف أي تفاصيل عن ملابسات، أو مكان توقيفه، لتبدأ قصة اعتقاله، وأكثر من مائة ناشط آخر، وصدور أحكام في حق العديد منهم، كانت أشدها قساوة في حق الزفزافي، ورفاقه، وهي الأحكام التي وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذا.

 

شارك برأيك