الجديدة.. حقوقيون قلقون على مسار محاكمة شبكة الإجهاض – اليوم 24
الاجهاض
  • OFPTT

    اليوم الاثنين.. موظفو التكوين المهني يعتصمون أمام الإدارة العامة في الدارالبيضاء

  • هدم 9

    7عائلات لا سكن لها.. سكان حي المسرور يفترشون الأرض بعد هدم منازلهم

  • الملاهي

    إصابة 20 طفلا ونجاة الآخرين في حادث سقوط لعبة بمدينة الملاهي بطنجة -صور

مجتمع

الجديدة.. حقوقيون قلقون على مسار محاكمة شبكة الإجهاض

عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تنديدها بما أسمته “صمت وزارة الصحة” عما اعتبرته فضائح خطيرة، فيما بات يعرف بـ” ملف شبكة الإجهاض في الجديدة”.

وأعلنت الرابطة ذاتها عن وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في الجديدة، صباح غد الأربعاء، من أجل التعبير عن قلقها “من المسار، الذي يمكن أن يأخذه الملف؛ بعد ظهور مؤشرات، تؤكد التماطل الكبير في حسمه، واتضاح، وانفضاح خباياه”، بحسب تعبيرها.

كما أكدت الرابطة ذاتها، في بلاغ لها، “عزمها استمرار تتبع مجريات الملف، وضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد “الدكتور”، المتورط في عملية الإجهاض، ومن معه”، موضحة أنهم “ليسوا فوق القانون”، على الرغم من “ممارستهم، التي أدت إلى إزهاق أرواح بشرية، واستمرارهم في مزاولة مهنة الشرفاء، رغم صدور حكم قضائي ضدهم”.

وتتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حسب البلاغ نفسه، شكايتها لدى الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الجديدة في قضية إجهاض مؤدٍ إلى الوفاة.

وفي تفاصيل الواقعة، بحسب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن الراحلة أمال، توجهت إلى عيادة (الدكتور « ر-ع »)، الذي تسبب في مقتلها نتيجة عملية الإجهاض، التي أجراها لها في عيادته، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014، في الساعة الرابعة بعد الزوال.

وأضافت الرابطة أن « ر-ع » أجرى العملية المحظورة للضحية من دون علم عائلتها، وفي ظروف غابت عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة، ما نتج عنه دخولها في غيبوبة تامة، اضطر معها إلى نقلها إلى مصحة الجديدة، ومن ثمة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، حيث رقدت في حالة حرجة في قسم العناية المركزة، لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015، وهي في عز شبابها، حسب تعبير الرابطة.

وأوضح المصدر ذاته: “يعرف الرأي العام، وكل ساكنة الجديدة تخصص الطبيب أعلاه في عمليات الإجهاض السري، بالإضافة إلى أنه سبق أن تمت متابعته من أجل الإجهاض، وكذلك افتضاض بكارة قاصر، والتسبب في حملها، وإجهاضها، حيث تم إقبار الملفين، وعدم أخذهما لمسارهما القانوني، حتى ينال كل مجرم عقابه، كما جاء في بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة، وحقوق الإنسان”.

شارك برأيك