بعد العفو الملكي.. “الاستقلال” يدعو حكومة العثماني إلى جبر الضرر بجرادة والريف – اليوم 24
اللجنة التنفيذية للاستقلال
  • العثماني والخلفي

    العثماني: تحولات استراتيجية تعرفها قضية الصحراء.. و80% من الساكنة في بلدهم يشاركون في تنميته

  • أمزازي 1

    بعد الجدل.. أمزازي يوضح: تحفيز القطاع الخاص بالقرى لن يكون على حساب العمومي ولا القدرة الشرائية

  • العثماني أمام حزبه

    العثماني: مع الأسف برامج دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة والهشة تسير ببطء

سياسية

بعد العفو الملكي.. “الاستقلال” يدعو حكومة العثماني إلى جبر الضرر بجرادة والريف

دعا حزب الاستقلال أمس الأربعاء، حكومة سعد الدين العثماني، إلى “إطلاق أوراش تنموية حقيقية في جرادة والمناطق المجاورة، واستكمال المشاريع التنموية في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط، للمساهمة في تثبيت مسلسل جبر الضرر الجماعي وتحقيق مصالحة مجالية تبدد الفوارق”.

وثمنت قيادة الحزب، عقب اجتماعها الأسبوعي، أمس الثلاثاء، بالمركز العام للحزب بالرباط، العفو الملكي الذي شمل عددا من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة. 

وعبرت قيادة الحزب عن تقديرها، لـ”التراكم الإيجابي المطرد في معالجة الأسباب والتداعيات ذات الصلة بهذه الأحداث”، معربة عن تطلعها إلى “مواصلة السعي نحو الطي النهائي لهذا الملف بما يحقق الانفراج المأمول ويدخل الفرحة على قلوب العائلات”.

وتحدثت اللجنة التنفيذية عن “العجز الواضح للمقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير الشأن العام، ومعالجة ما يستفحل ويستجد من مشاكل المواطنات والمواطنين”.

وقالت اللجنة التنفيذية إن الحكومة، “تستمر في نهجها الارتجالي في التعاطي مع الملفات التي تستلزم التبصر والحكمة والإشراك، وذلك في غياب الرؤية والاستباقية والبعد الاستراتيجي، وضعف القدرة على التفاعل الفوري مع ما يطرأ من المشاكل التي تتعقد وتستعصي بسبب تصلب الحكومة وتأخرها في اتخاذ القرار في الوقت المناسب”.

يضيف البلاغ، “في هذا الإطار فإن اللجنة التنفيذية تعبر عن استهجانها لطريقة تدبير الحكومة لملف طلبة كليات الطب والصيدلة التي لم تنهج أسلوب الإنصات والحوار منذ البداية، مما أدى إلى تعميق الأزمة و مقاطعة الامتحانات والتهديد بسنة بيضاء”.

وطالبت قيادة الحزب، الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول، ودعت جميع الأطراف إلى التفاعل الإيجابي مع المساعي الجارية لتجاوز هذا الإشكال، واعتماد التواصل والشفافية لتبديد المخاوف، وتوفير أجواء الثقة المتبادلة، وتغليب المصلحة العامة، بما يضمن حقوق الطلبة المضربين وحقوق الأفواج الجديدة خلال السنة الدراسية المقبلة.

شارك برأيك