المغرب يستخدم برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على الناشطين في مجال حقوق الإنسان – اليوم 24
التجسس
  • سلمية البوليساريو

    هيومن رايس ووتش تتهم “البوليساريو” بسجن المعارضين وتُحمل الجزائر المسؤولية

  • فؤاد بوعلي رئيس الاتلاف الوطني من أجل اللغة العربية

    بوعلي: التصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين “خيانة والامتناع عن التصويت ليس موقفا!”

  • موسم الحج

    في إجراء جديد…السعودية ترفع حظر التنقل خارج مكة وجدة والمدينة على المعتمرين

سياسية

المغرب يستخدم برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس على الناشطين في مجال حقوق الإنسان

يواجه المغرب، في تقرير أعده المقرر، المعني بحرية التجمع السلمي، والحق في تأسيس الجمعيات، اتهامات بالتجسس على الناشطين في مجال حقوق الإنسان، باستعمال برمجيات إسرائيلية.

التقرير، الذي ينتظر أن يعرض في الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والذي اطلع “اليوم 24” على نسخة منه، يتهم المغرب إلى جانب دول أخرى في المنطقة، وحول العالم، بالاستخدام التعسفي لبرمجيات التجسس التجارية، مثل تكنولوجيا الرصد “فينفيشر”، ومجوعة برمجيات التجسس “بيغاسوس” لشن هجمات على الفاعلين في المجتمع المدني.

وقال المقرر الأممي إن تقارير موثوقة جدا ربطت بين مجموعة برمجيات التجسس “بيغاسوس”، وهجمات برنامج التجسس على الناشطين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وكازخستان، والمكسيك، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى دول أخرى، فيما تسمح هذه الهجمات بقرصنة، ومراقبة اتصالات الأشخاص المستهدفين، ورصد مواقفهم، وأنشطتهم.

يذكر أن “أن أس أو”، شركة إسرائيلية متخصصة في تطوير أدوات التجسس السيبراني، تأسست عام ،2010 ويعمل فيها نحو 500 شخص، ويوجد مقرها قرب تل أبيب، وكانت محل جدل كبير في السنوات الأخيرة، إذ قال مختبر “سيتزن لاب” الكندي لمراقبة الأنترنت إن برنامج “بيغاسوس”، الذي تسوقه الشركة، تستخدمه دول تتميز “بسجلات مشبوهة في حقوق الإنسان، وتواريخ من السلوك التعسفي لأجهزة أمن الدولة”.

وتقرير المقرر المعني بحرية التجمع السلمي والحق في تأسيس الجمعيات، لن يكون الاتهام الوحيد للمغرب بالتجسس على مواطنيه، خلال الدورة المقبلة من مجلس حقوق الإنسان، لأن تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التعبير عن الرأي، والذي سيقدم في الدورة نفسها، ضم معطيات مفصلة عن شركة ” BAE Systems”   البريطانية، التي بالإضافة إلى أنها من أكبر منتجي الأسلحة في المملكة المتحدة، فإنها مسؤولة عن تصدير أدوات المراقبة الشاملة.

وصنف المقرر الأممي المغرب في التقرير من ضمن الدول، التي “تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان”، إلى جانب دول عربية أخرى من شمال إفريقيا، والشرق الأوسط، وقال إنها تعتمد برنامج الشركة البريطانية كأداة مراقبة.

شارك برأيك