في التفاصيل تسكن الشياطين، وفي واحد من هوامش أزمة الطلبة الأطباء، يقيم أكثر من شيطان. فغداة مقاطعة طلبة الطب والصيدلة الامتحانات بشبه إجماع، وبعدما عمدت الحكومة إلى قراءة بيان مثير للاشمئزاز يتهم جماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء المقاطعة؛ صدرت قرارات إدارية شديدة الخطورة، منها توقيف ثلاثة أساتذة أطباء، وإغلاق صيدلية بالرباط، وتوقيف طبيب بمدينة بركان.
هذا الأسلوب في التعاطي مع حركة احتجاجية ينطوي على أخطار وانزلاقات مخيفة. فإذا كانت الحكومة تتلصص على انتماءات المواطنين، وتتصيّد أخطاءهم ومخالفاتهم المفترضة، لتعمد إلى توظيفها في حال أقدموا على الاحتجاج، فإن عليها أن تعي أن هذا أسلوب تنهجه عادة منظمات توصف بأنها خارجة عن القانون.
أما إذا كانت الحكومة لم تتخذ هذه القرارات، فإن عليها أن تتحمّل مسؤوليتها، وتشرح للرأي العام كيف أصبحت صيدلية تعود لأب طالبين من أعضاء التنسيقية المشرفة على الاحتجاجات، مغلقة وممنوعة من مزاولة عملها، قبل أن تعود بعد يومين لتفتح، لكن بعدما قدّم الطالبان استقالتهما من مسؤوليتيهما الطلابيتين.
هل يعقل أن في هذه الحكومة من يستخرج الملفات، الحقيقية أو المختلقة، لا يهم، ليسلّطها على رقاب المواطنين حين يختلفون مع السلطة؟
