متحف ودار لحقوق الإنسان وتهييئ لشروط الانفراج العامة.. تفاصيل مشروع جديد يحمله بنيوب وبوعياش للحسيمة – اليوم 24
بنيوب بوعياش
  • سلمية البوليساريو

    هيومن رايس ووتش تتهم “البوليساريو” بسجن المعارضين وتُحمل الجزائر المسؤولية

  • فؤاد بوعلي رئيس الاتلاف الوطني من أجل اللغة العربية

    بوعلي: التصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين “خيانة والامتناع عن التصويت ليس موقفا!”

  • موسم الحج

    في إجراء جديد…السعودية ترفع حظر التنقل خارج مكة وجدة والمدينة على المعتمرين

سياسية

متحف ودار لحقوق الإنسان وتهييئ لشروط الانفراج العامة.. تفاصيل مشروع جديد يحمله بنيوب وبوعياش للحسيمة

تزامنا مع تسارع وتيرة اللقاءات المنظمة بين الحاملين لملف حقوق الإنسان في الدولة، وممثلي الهيآت المدافعة عن نشطاء “حراك الريف” المعتقلين، تتجه الدولة نحو إطلاق مصالحة ثقافية مع منطقة الريف، في أفق طي ملف التوتر بينها، والمنطقة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية “الحراك”.

وفي السياق ذاته، كشفت لجنة إقليم الحسيمة للدفاع، والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل برنامج المندوب الوزاري لحقوق الإنسان الشرقي بنيوب، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، التي تضم تقديم تقارير عن الأحداث في الحسيمة، وفتح متحف، ودار لحقوق الإنسان، وتأمل في العدالة المجالية، في أفق حل شامل لملف الريف.

وقالت اللجنة، بعد سلسلة لقاءات، جمعتها بالمسؤولين، إن بنيوب عبر عن استعداده لتنظيم لقاء في الحسيمة لعرض تقريره حول الأحداث، التي عرفتها المنطقة، وهو التقرير، الذي يترقب أن يكون، حسب المندوب،  مؤسس على منهجية حقوقية، ترتكز على المعطيات النوعية “باعتبار الحراك له هوية خاصة، وشعارات نوعية ومطالب موضوعية، وهو ما اعتبرته اللجنة مناسبة من أجل تسليط مزيد من الضوء على مقاربة الحل المتطلب للأزمة”.

وأوضح المصدر ذاته أن بوعياش كشفت تدابير قيد الإنجاز، تهم بناء متحف، ودار لحقوق الإنسان، غير أنها تفضل إرجاء البت في مركز الذاكرة، والتاريخ “حتى تتوفر شروط التدبير الجيد للخلاف السياسي، والفكري من أجل بناء سياسة عادلة للذاكرة”، بالإضافة إلى تنظيم يوم للتأمل في قضايا العدالة المجالية، وتدبير الاحتجاج العمومي، في أفق تهيئ شروط الانفراج العام.

وقالت اللجنة إن لقاءاتها بمسؤولي الدولة، الحاملين لملف حقوق الإنسان، خلق لديها انطباعا، يؤكد وجود الاستعداد لطي الملف في أسرع وقت ممكن، للتفرغ لبناء شروط عدم تكرار الانتهاكات، والخروقات.

وفيما يتعلق بأوضاع معتقلي “حراك الريف”، الموزعين على عشرة مؤسسات سجنية في المغرب، قالت اللجنة إنها طالبت المسؤولين في هذه اللقاءات بتحسين أوضاعهم، وتجميعهم في سجن واحد، نزولا عند رغبتهم، والتصدي لبعض مظاهر الانتهاكات، وهو المطلب الذي رد عليه المجلس الوطني لحقوق الانسان بالقول إن “ما يروج من معلومات لا تعكس الحقيقة الموضوعية”، مطلقا وعودا للجنة بالتفكير في تمكينها من زيارة المعتقلين للاطلاع على شروط حياتهم داخل السجون.

شارك برأيك