بعد الجدل.. هذا قرار المحكمة ضد المرأة التي تزوجت من شخصين – اليوم 24
زواج
  • السجن المحلي مراكش

    تنقيل تأديبي لموظف بالسجن بسبب تخابره مع مدير الوكالة الحضرية بمراكش

  • 68281533_2663251917042668_192272848184672256_n

    لجنة رسمية تحقق في مجزرة بيئية لخليجيين بضواحي مراكش .. 25 سائحا خليجيا دفعوا 60 مليون سنتيم لشركة خاصة مقابل 4 أيام من القنص

  • مسيرة العطش

    مسيرات ضد العطش بضواحي مراكش

مجتمع

بعد الجدل.. هذا قرار المحكمة ضد المرأة التي تزوجت من شخصين

قضت المحكمة الابتدائية بمكناس، أول أمس الاثنين، بالحكم سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مبلغ ألف وخمسمائة درهم، في حق سيدة تعمل أستاذة تزوجت برجل دون علم زوجها الأول.

وآخذت المحكمة الأستاذة القابعة معية طفلها الصغير بجناح النساء بسجن “تولال” بضواحي مكناس، من أجل الجنح التي توبعت بها بعد اعتقالها منتصف شهر فبراير الماضي، وهي “الخيانة الزوجية”، و”الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إدارية ليس لها الحق فيها”، وتهم شهادة العزوبة وباقي الشواهد الإدارية، حصلت عليها من الملحقة الإدارية 11 بحي البساتين بمكناس، حيث تقيم عائلتها، مما سهل عليها زواجها من ضابط بالجيش المقيم بمدينة القنيطرة.

وفي المقابل، برأت المحكمة المعنية من جنحة “النصب والاحتيال على زوجين”، بعدما اتهمها زوجها في شكايته بالجمع بين زوجين عبر عقدي نكاح شرعيين، حيث اعتبرت المحكمة أن القانون المغربي، وقانون المسطرة الجنائية، لا يوجد بهما نص قانوني يمنع صراحة الجمع بين زوجين، مما دفع المحكمة لتبرئة المتهمة من تهمة “النصب والاحتيال على زوجين”، وذلك طبقا لمقتضيات القاعدة القانونية، والتي تقول، لا جريمة، ولا عقوبة إلا بنص”، يُورد مصدر “أخبار اليوم”.

وفي الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة في هذه القضية، والتي أثارت وما تزال ضجة ونقاشا عموميا داخل المغرب وخارجه، ورد في منطوق حكم المحكمة الابتدائية بمكناس، بجلستها ليوم أول أمس الثلاثاء، حكمها على الأستاذة المعتقلة، بأدائها لفائدة زوجها الأول، المطالب بالحق المدني، تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 10 ملايين سنتيم، وذلك بعدما طلب الزوج المشتكي من المحكمة عن طريق دفاعه بـ50 مليونا كتعويض، فيما قضت المحكمة في نفس الشق المدني للقضية، بدرهم رمزي كتعويض لفائدة “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي”، والتي سبق لها أن دخلت طرفا مدنيا في مواجهة الأستاذة، ومؤازرة الزوج الأول المشتكي.

حكم المحكمة استقبله الزوج المشتكي بوعسرية الملقب “بالضري” بارتياح كبير، حيث قال في شريط فيديو عممه على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور حكم المحكمة، (قال) إن القضاء أنصفه، وإنه يُعول على الجولة الثانية لتشديد العقوبة في حق زوجته المعتقلة، وذلك بعدما قرر، كما قال، استئناف الحكم، مهددا في الوقت نفسه، بكشف معطيات جديدة أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية تخص الطفل الذي نسبته المتهمة لزوجها الثاني، الضابط بالجيش.

نفس الارتياح عبر عنه فؤاد الهمزي، رئيس “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي” يوجد مقرها الرئيسي بمدينة بمكناس، والذي أشاد بقرار المحكمة، والتي قضت بإدانة الأستاذة المتهمة، وحكمت بدرهم رمزي لجمعيته كطرف مدني في هذه القضية، مؤكدا أنه على الرغم من الانتقادات الساخرة التي تواجهها جمعيته، بعد الضجة التي خلفها تأسيسها وما لاقته من معارضة شرسة من قبل الجمعيات النسائية على الخصوص، فإن عددا من الرجال، يردف فؤاد الهمزي، ضحايا حوادث وملفات وراءها نساء، باتوا يطرقون باب جمعيته لإيمانهم بنبل عملها وسعيها لمؤازرة الرجال ضحايا عنف زوجاتهم أو زميلاتهم بالعمل، أو فئة الرجال ضحايا الخيانة والنصب عليهم من قبل النساء، كما هو حال الأستاذة التي تزوجت برجلين، يورد رئيس الجمعية بمكناس فؤاد الهمزي.

من جهتها، اعتبرت عائلة الأستاذة، حكم المحكمة “قاسيا جدا” في حقها، معتبرة شكاية زوجها الأول، كما كشفت المتهمة نفسها أمام المحكمة، بأنها جاءت انتقاما منها على تبليغها للشرطة بقضية اتجاره في المخدرات، والتي انتهت بسجنه لمدة ست سنوات بمدينة سيدي قاسم، فيما واجهت المتهمة صعوبات في تفسير عدم طلبها الطلاق قبل زواجها من ضابط الجيش، واكتفت بقولها للمحكمة إنها هربت من عائلة زوجها القابع حينها بالسجن نحو الرباط، وهناك تعرفت على الزوج الثاني، وتزوجت منه، كما نجحت في ولوج قطاع التعليم كأستاذة متعاقدة بإحدى الثانويات الإعدادية بالعاصمة الرباط.

يذكر أن اعتقال الشابة ابنة مدينة مكناس في فبراير الماضي بمدينة الرباط، حيث تعمل هناك أستاذة متعاقدة بإحدى الثانويات الإعدادية للعاصمة، جاء بناء على شكاية تقدم بها زوجها الأول، والذي ينحدر من مدينة سيدي قاسم، عقب خروجه من السجن والذي قضى وراء أبوابه 6 سنوات، ليفاجأ بإقدام زوجته على الزواج من ضابط بالقوات المسلحة الملكية بالأقاليم الجنوبية، وذلك بعد أن نجحت الأستاذة المعتقلة، في الإيقاع بعون سلطة “مقدم” بالملحقة الإدارية 11 بحي البساتين بمكناس، والتي تنحدر من نفوذها الترابي، لتحصل على وثائق إدارية تخص شهادة العزوبة وباقي الشواهد الإدارية التي سهلت زواجها من ضابط بالجيش، والذي اقتنى لها “فيلا” بمدينة القنيطرة، قبل أن يكتشف زوجها الأول أمرها، عقب خروجه من السجن وبحثه عنها لدى عائلتها بمكناس، ليصل إليها بمدينة القنيطرة ويشعر عناصر الشرطة والذين عجلوا باعتقالها.

شارك برأيك