في أول تعليق له على تقرير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول أحداث الريف، وجه ناصر الزفزافي، القيادي في حراك الريف والمعتقل في سجن فاس، انتقادات للتقرير.
وقال أحمد الزفزافي، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، إن ابنه ناصر بلغه رسالة، مفادها أن تقرير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان « زاد في تعميق جرح الذاكرة الجماعية بتمجيده لعمل المؤسسة الأمنية التي اقترفت جرائم وتجاوزات في حق بنات وأبناء الريف، والتي كان عناصرها يتفنون في تعذيبي ويتلذذون بإغتصابي ».
التقرير الذي قدمه المندوب الوزاري أحمد شوقي بنيوب، أمس الخميس، جر الكثير من الانتقادات عليه، ووصفه الكثيرون بأنه تقرير لتبييض وجه الدولة في ملف الريف، عبر تحميله للزفزافي مسؤولية التدخل الأمني في الحسيمة بسبب واقعة المسجد، ونسبه لآثارا لتعذيب على جسد الزفزافي، إلى مقاومته لعناصر الأمن.
وكان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان قد امتنع أمس خلال تقديم تقريره عن الحسيمة، عن التعليق على الأحكام التي أصدرها القضاء في حق نشطاء الحراك، معتبرا أنها معطيات لا يمكنه التعليق عليها، ومهمته كمندوب وزاري هي التنسيق بين الهيآت الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، والنيابة العامة.
