العثماني: سنتقدم أكثر في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الرشوة – اليوم 24
العثماني
  • حسن عبيابة

    الناطق الرسمي باسم الحكومة يغير مكان انعقاد الندوة الأسبوعية ويحذف “اللايف”!

  • أمكراز

    أمكراز: الحوار الاجتماعي أصبح نهجا يتشبث به الجميع باقتناع.. صرنا أكثر اطمئنانا

  • مصطفى فارس

    فارس: اليوم يجب أن يلمس المواطن آثار ونتائج استقلال القضاء والنيابة العامة

سياسية

العثماني: سنتقدم أكثر في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الرشوة

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن المغرب من الدول القليلة، التي تملك قانونا يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، الذي مكن البلد من الانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وأوضح العثماني، خلال افتتاح المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، أن المغرب “يتقدم في مجال النزاهة، ومجال الشفافية، وفي مجال ملامسة الرشوة”، مضيفا أن هذا الورش، الذي فتحته بلادنا، بداية من إخراج القانون، والانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، بالإضافة إلى جهود أخرى، “مكن من تحقيق قفزة في ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة، الذي تحسن بـ17 نقطة خلال سنتين”.

واعتبر العثماني أن القانون المذكور “يمنح المواطنات، والمواطنين أفرادا، أو في إطار المجتمع المدني، أو رجال، ونساء الإعلام، وغيرهم، الحق في الحصول على المعلومات، التي يريدونها وفق ما يقتضيه القانون”، مشيرا إلى أن “الحكومة تشتغل اليوم في مرحلة تنزيل القانون، الذي بدأ العمل به، في 12 مارس 2019، بعد سنة من نشره، ويحتاج إلى تفاعل المواطنات، والمواطنين للاستفادة منه”.

وشدد رئيس الحكومة على أن سنة 2019، “سنة إرساء البنيات، وإعداد الوسائل كي يتم تنفيذ القانون المذكور بشكل جيد، ولذلك تم الشروع في ورش التكوين، حيث تم اختيار أزيد من 700 موظف، يمثلون مختلف الإدارات، والمؤسسات العمومية المعنية، سواء مركزيا، أو جهويا”.

وأبرز المتحدث نفسه أن التكوين يتم على مرحلتين، “الأولى، تتعلق بتكوين المكونين وفق المعايير الدولية، حيث تم اختيار ما يقرب من 50 شخصا نصفهم نساء للتعرف على كيفية تطبيق القانون، والمهنية في توفير المعلومة، وجودتها وطريقة تصريفها”، ثم “المرحلة الثانية، التي يتم فيها تكوين الموظفين، الذين سيمكنون المواطنين، والمواطنات من المعلومة”.

وتابع العثماني أن “توفير المعلومة بطريقة استباقية، أو بعد طلب من جهة ما، مهم جدا في شفافية عمل الإدارة، ونزاهتها كمراقبة الصفقات العمومية، والميزانيات القطاعية وميزانيات المؤسسات العمومية وغيرها، وكذا أهمية توفيرها بطريقة سهلة، ومبسطة وجيدة للمواطنات، والمواطنين، خصوصا المجتمع المدني، الشريك، الذي من حقه الحصول على هذه المعلومات، التي ستسهل عليه القيام بمهامه”.

شارك برأيك