"هاكا": 120 شكاية تقدمت أمام المجلس بخصوص برنامج "العلما د مارس"

15 يوليو 2019 - 19:20

بعد جدل كبير خلفته ردود منشطين إذاعيين على تعليقات نساء بـ”راديو مارس” وإثارتها لجدل كبير، بسبب اتهامها بالإساءة للنساء، كشف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أعداد الشكايات، التي توصل بها بخصوص برنامجين بهذه الإذاعة.

وفي ذات السياق، قال “الهاكا” اليوم إنه توصل بشكايات بخصوص حلقة 04 يوليوز 2019 من برنامج “العلما د مارس”، وحلقة 07 يوليوز من برنامج “قضايا رياضية بعيون الجالية”، موضحا أنه توصل بأكثر من 100 شكاية تقدم بها أفراد، بخصوص حلقتي 20 و21 ماي 2019 من برنامج “العلما د مارس”، وأكثر من 20 شكاية تقدم بها أفراد وجمعيات، بخصوص حلقة 04 يوليوز 2019 من البرنامج نفسه.

وقرر “الهاكا” الوقف الكلي لبث “راديو مارس” خلال التوقيت الاعتيادي لبرنامجي “العلما د مارس”، و”قضايا رياضية بعيون الجالية”، لمدة 15 يوما، ووقف البرنامجين المذكورين، طيلة نفس المدة، مشيرا إلى أن قراره في حق الإذاعة، والبرنامجين محط الجدل، أخذ فيه بعين الاعتبار الطابع المتكرر للمخالفات المسجلة بخصوص برنامج “العلما د مارس”، حيث سبق للمجلس الأعلى أن قرر ثلاث عقوبات زجرية في حق المتعهد، سنوات 2016، 2017 و2018، لإخلاله بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالكرامة الإنسانية، ونزاهة الأخبار، والبرامج.

كما اعتبر المجلس أن تصريحات منشط البرنامج تجاه إحدى المستمعات من قبيل: “تمشي تبعد منا، سيري عا فحالك، المغرب مسالي ليك أنت تشجعيه ولا ما تشجعيه” تشكل مسا بانتمائها، وحسها الوطني، وأن ما ورد في تصريحات أخرى تجاه نفس المستمعة، يفرض على الجمهور مواقف، وتمثلات المنشط حول إبعاد وعدم أحقية المرأة في الاهتمام بالشأن الرياضي الوطني من خلال حصر دورها في الطبخ، الشيء الذي يقزم وظيفتها، وإسهاماتها المجتمعية وينتقص من كفاءاتها، وقدراتها، كما يلغي حريتها، وحقها في التعبير عن رأيها انطلاقا من وضعها كفاعل أساسي في المجتمع.

يشار إلى أن راديو “مارس” كان قد اتخذ قرارا بتوقيف منشط البرنامج المثير للجدل لبضعة أيام بسبب إهانته لمستمعة كانت قد اتصلت به، إلا أن القضية تحولت إلى قضية رأي عام، وتوجه عدد من المواطنين، والهيآت نحو الهاكا من أجل دفعها إلى اتخاذ قرار عاجل في النازلة، لتفادي تعريض النساء، والمستمعين لردود مماثلة من طرف منشطي البرامج الإذاعية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي