لعبة إسقاط الأقنعة.. مدخل إلى مشروع الرواية السياسية -الحلقة13 – اليوم 24
إسقاط الأقنعة.
  • إسقاط الأقنعة.

    لعبة إسقاط الأقنعة.. مدخل إلى مشروع الرواية السياسية

  • إسقاط الأقنعة.

    لعبة إسقاط الأقنعة.. مدخل إلى مشروع الرواية السياسية

  • إسقاط الأقنعة.

    لعبة إسقاط الأقنعة.. مدخل إلى مشروع الرواية السياسية -الحلقة26

مجتمع

لعبة إسقاط الأقنعة.. مدخل إلى مشروع الرواية السياسية -الحلقة13

ماذا يجب على كتاب الرواية السياسية أن يفعلوه كي يصبحوا أكثر إثارة للاهتمام؟ هذا الفن ليس سهلا، فهو يحمل رسالته في ذاته. رسالة ممتعة بقدر ما هي خطرة. في هذه السلسلة، يحاول الكاتب أن يؤسس لتصور حول مشروع للطريقة التي ينبغي أن تكون عليها الرواية السياسية.

تشكل علاقة الحاكم بالمحكومين موضوعا أساسيا في الأدبيات السياسية بشكل عام والآداب السلطانية بشكل خاص، ولعل صلة الوصل التي تربط بين الحاكم والمحكومين (الشعب) تندرج تحتها الكثير من مفاهيم الفلسفة السياسية، من قبيل: الشرعية والمشروعية، نمط الحكم، النظام السياسي، النسق السياسي، الديمقراطية، الاستبداد…. وفي هذا الصدد نجد تصور الفيلسوف الألماني ماكس فيبر الذي يرى بأن هناك ثلاثة أنواع أو نماذج للسيطرة المشروعة للحاكم. الأولى هي السيطرة الشرعية ذات الطابع العقلي تقوم على أساس الاعتقاد بصحة و شرعية السيطرة داخل المؤسسات السياسية لأن من يمارس هذه السلطة يمارسها طبقا للقوانين فهي ذات طبيعة عقلانية مبنية على الاعتقاد في مشروعية السيطرة وفي شرعية الممارسين لهذه السيطرة، الثانية هي سلطة الأعراف والتقاليد وتقوم على أساس الاعتقاد بقداسة الأعراف السائدة فهي ذات طبيعة تقليدية لأن من يصل إلى السلطة يصلها بفضل العادات والتقاليد القديمة المبنية على المعتقدات والأعراف أما الثالثة والأخيرة فهي السيطرة الكاريزمية أو الروحية والتي تتميز بالقوة الخارقة والخاصة المقدسة لشخص الزعيم و بالنظام المبني على هذه القداسة التي تدفع الأعضاء إلى التسليم بالقيمة الخارقة لرجل أو لفرد يتميز بهذه السلطة.

وفي نفس الاتجاه نجد اهتمام ابن خلدون في إطار عمله التاريخيّ، “المقدّمة”، بمسألة السلطة وطُرُقِ نظام الحكم، والذي من شأنه أن يؤسّس للعمران البشريّ؛ وقد تناول السلطة في إطار النظريّات والأطروحات الفكريّة الكبرى التي جاء بها، كما وصف نظرته للحاكم ورسم ملامح وصفات صاحب السلطة، وكيفيّة تولّيه أمور الناس ليُحقّق سعادتهم في الدنيا والآخرة. فهو يرى بأن علاقة الحاكم (السلطان) بالرعية ينبغي أن تكون علاقة مبنية على جملة من الفضائل الأخلاقية ومبادئ الدين الإسلامي والتي ملؤها العدل والرحمة والرفق بالرعية وعدم إثقال كاهلها بالأتاوات والضرائب.

وفي تصوره المثالي للمدينة الفاضلة جعل أفلاطون من الحكيم بوصفه الفيلسوف الحكيم، رأسا للنظام السياسي حتى يجتمع الحكم بالحكمة في شخص القائد، ويقول في هذا الصدد “ولا يصلح لهداية الشعب سوى ملك فيلسوف.

فلن تنجو المدن والجنس البشري من الشرور والفساد والمرض، إلا إذا أصبح الفلاسفة ملوكا أو الملوك فلاسفة، واجتمعت الحكمة والزعامة السياسية في نفس الشخص”

غير أن الواقع الحقيقي والفعلي لهذه العلاقة يفرز الكثير من التناقضات ومظاهر الالتباس، ويجسد شخصيات الحكام بوصفها شخصيات إشكالية ومعقدة ومحاطة بهالة من التخويف والأسرارية والغموض سواء على المستوى السيكولوجي أو السلوكي، وهي شخصيات آدمية لا تتوفر فيها بالضرورة المواصفات التي تحدث عنها ابن خلدون بقدر ما تجعلنا نواجه شخصيات معقدة تنتصب ك”طاغية “أو “ديكتاتور” يحكم شعبا يسكن رقعة جغرافية مغلوبا على أمره بالقوة والجبروت ويسعى بكل ما أوتي من قوة أن يسود ويحكم العباد. ويقبض بقبضة من حديد على زمام الأمور.

ويرى الدكتور أمام عبد الفتاح أمام في كتابه الطاغية أن تخلف المجتمعات الشرقية بصفة خاصة، والمجتمعات الإسلامية بصفة عامة يعود أساسا إلى النظام السياسي الاستبدادي الذي ران على صدور الناس ردحاً طويلاً من الزمن. وحسب رأيه لا يكمن حل مشكلة الاستبداد السياسي في السلوك الأخلاقي الجيد، أو التدين الحق بقدر ما يكمن في ظهور الشخصية الإنسانية المتكاملة التي نالت جميع حقوقها السياسية كاملة غير منقوصة، واعترف المجتمع بقيمتها وكرامتها الإنسانية، فالأخلاق الجيدة والتدين الحق نتائج مترتبة على النظام السياسي الجيد لا العكس.

ونجد في هذا الكتاب القيم استعراضا لنماذج من صور الطغيان، مع التركيز على الاستبداد الشرقي الشهير. الذي سرق فيه الحاكم وعي الناس عندما أحالهم إلى قطيع من الغنم ليس له سوى وعي ذو اتجاه واحد، كما يقترح حلاً بسيطاً يكسبنا مناعة ضد الطاغية، ويمكننا من الإفلات من قبضته الجهنمية، ويقضي على الانقلابات العسكرية التي أصبحت من سمات المجتمعات المتخلفة وحدها. والحل المقترح للخروج من ربقة الإستبداد السياسي للحاكم والانفلات من مأزقه ليس بالضرورة حلا طوباويا أو بعيدا عن المتناول ولكنه بكل بساطة مرتبط بالنضال من أجل الوصول إلى الديمقراطية ولعل التاريخ السياسي للمجتمعات المقهورة كله نضال للوصول إلى تحقيقها والتطبيق الدقيق لها. بحيث تتحول قيمها إلى سلوك يومي يمارسه المواطن على نحو طبيعي وبغير افتعال.

شارك برأيك