أجرى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، محمد عبدو الداودي، الأسبوع الماضي، حركة تنقيلات داخلية بين المؤسسات الصحية في طنجة، أسفرت عن تنقيل ممرضات إلى وجهات لم يخترها أصحابها، وإنما نزلت عليهم بشكل فوقي ودون استشارتهم وأخذ رغباتهم بعين الاعتبار، وهو ما اعتبروه تعسفا وشططا إداريا.
وقال مصطفى جعا، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للصحة التابعة لـ ODT، إن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة قام بتنقيل ممرضة من المستشفى الجهوي محمد الخامس إلى وجهة غير معلومة، وبتوصيات تشوبها « المحاباة »، كما قام أيضا بتنقيل إداري لستة ممرضات تم تعيينهم بمستشفى القرب بني مكادة.
واستنكر مصطفى جعا في تصريح لـ « أخبار اليوم »، تطاول المندوب الإقليمي على مقررات وزير الصحة المسؤول الأول عن التعيينات في المناصب الوظيفية بالقطاع، مستغلا الفراغ الإداري في مستشفى محمد الخامس، كون المدير الجديد لم يباشر مهامه بعد مرور أسبوعين على تعيينه، مبديا استياءه على ما اعتبره « التعيينات المشبوهة التي لا تنتهي والوزير يقف متفرجا على الوضع »، حسب قوله.
من جانبها، قالت إحدى المتضررات من عملية « الترحيل الجماعي » من مستشفى القرب بني مكادة إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، إن ظروف وطبيعة عملهم لا تسمح لهم بالرحيل عن أماكن سكناهم، مضيفة بأن تنقيلهم الأخير ستكون له انعكاسات أسرية، وتكاليف مادية إضافية لم تكن في الحسبان.
من جهة أخرى، أثار القيادي النقابي في المنظمة الديمقراطية للشغل، مصطفى جعا صفقة تعاقد المديرية الجهوية لوزارة الصحة، مع جمعيات قصد انتداب ممرضين عن طريق التعاقد، وذلك بغلاف مالي قدره 800 مليون سنتيم سيمتد على ثلاث سنوات.
ولجأت وزارة الصحة إلى هذه الصيغة من أجل سد الخصاص المهول في الموارد البشرية بالمراكز الصحية والمؤسسات الاستشفائية والعلاجية بجهة الشمال، لكن طريقة تنزيلها وتدبيرها تثير الكثير من التساؤلات في أوساط المعنيين والمتدخلين في قطاع الصحة.
وتساءل مصطفى جعا في تدوينة مطولة على صفحته بموقع فايسبوك، كيف تم تفويت صفقة من المال العام دون سلك المساطر القانونية وإعلان طلب عروض؟ ولماذا لم يتم فتح الباب أمام مختلف مكونات المجتمع المدني والتكتم على جميع المعطيات؟ لماذا يتم إغراق المستشفيات بممرضين عن طريق التعاقد للقيام بخدمة عمومية؟.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن المسؤولين الإقليميين لقطاع الصحة في جهة طنجة، محميون بالمظلة من لدن أصحاب القرار في وزارة أنس الدكالي، لذلك لا تجد الانتقادات التي توجهها نقابات الصحة، والفعاليات الحقوقية آذانا صاغية، في حين أن سوء التدبير الحاصل ينعكس سلبا على جودة العرض الصحي المقدم للمواطن، ولا أدل على ذلك من حالة الغليان شبه اليومية التي تعرفها المراكز الصحية في تراب عمالة طنجة أصيلة.
