“البيجيدي” وأزمة القانون الإطار.. الأمانة العامة تحتفظ بنفس شكل التصويت في البرلمان – اليوم 24
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
  • الجزائر

    للجمعة الـ48 .. الآلاف من الجزائريين يتظاهرون: “لن نوقف الاحتجاجات”

  • القضاء

    بعد جدل المادة 9.. حكم قضائي يقر الحجز على أموال جماعة ترابية في مراكش

  • image

    بعد تصريحاتها الغاضبة من ترسيم المغرب لحدوده البحرية.. وزيرة الخارجية الإسبانية تصل الرباط

سياسية

“البيجيدي” وأزمة القانون الإطار.. الأمانة العامة تحتفظ بنفس شكل التصويت في البرلمان

بعد يوم من الخرجة الأخيرة للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، والتي جلد فيها إخوانه في الحزب، بسبب موقفهم من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، والاستقالة المفاجئة لرئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، إدريس الأزمي، اجتمعت الأمانة العامة للبجيدي على عجل، ليلة أمس الأحد.

وفي ذات السياق، قالت مصادر حزبية لـ”اليوم 24″، اليوم الاثنين، إنه على الرغم من الأزمة، التي يعيشها الحزب منذ تصويت أعضاء في فريقه البرلماني في لجنة التعليم بالامتناع على مادتين خلافيتين في مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، إلا أن الأمانة العامة اتفقت على الالتزام بنفس شكل التصويت، خلال جلسة البرلمان، اليوم الاثنين، حيث ستمتنع عن التصويت للمادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، وهي المواد المتعلقة بلغات التدريس، كما ستصوت لصالح إجازة المشروع.

ومن جانبه، قال عزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح له لـ”اليوم 24″، إن حزب العدالة والتنمية لا يعيش خلافا حول عدم الاتفاق مع المادتين 2 و3 من مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، ولكن التباين، الذي يعيشه الحزب، حسب قوله، “حول تصريف الموقف من عدم الاتفاق مع المادتين، وهل يتم تصريف الموقف بالامتناع عن التصويت أم بالرفض؟”.

وأضاف أفتاتي أنه بصرف النظر عن موقفه الشخصي من الموضوع، فإنه يرى أن قضية مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين ليست موضوع حزب العدالة والتنمية لوحده، وإنما يفترض أن تمثل موضوعا يهم كل الأطراف، والفاعلين، والجميع مطالب بتكوين رأي فيها.

وعاد أفتاتي إلى التأكيد على أصل الخلاف حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بالتلميح إلى “يد الدولة” في الأزمة، وقال إن مشروع القانون الإطار عندما مر من المجلس الحكومي كان يتضمن 57 مادة، فيما خرج من المجلس الوزاري بـ60 مادة، تتضمن التعديلات المثيرة للجدل حول لغات التدريس، ما يعني حسب قوله إن “الدولة لها رأي”.

شارك برأيك