وسط الخلاف داخل الحزب.. نائب العثماني يخرج لإقناع الأعضاء بمنهجية التصويت لقانون “فرنسة التعليم” – اليوم 24
سليمان العمراني
  • الأساتذة المتعاقدون

    امتحان التأهيل المهني يغضب الأساتذة “المتعاقدين” وتلويح بالعودة إلى الاحتجاج

  • مصطفى الرميد - اليوم24

    قضية هاجر الريسوني تصل إلى البرلمان..وهبي يحرج الرميد بخروقات المحاكمة

  • الملك محمد السادس .png 12

    في رسالة للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية .. الملك يقف على أسباب عجز سياسات الاهتمام بالطفولة المبكرة ويدعو إلى استهداف دقيق للفئات المعنية

سياسية

وسط الخلاف داخل الحزب.. نائب العثماني يخرج لإقناع الأعضاء بمنهجية التصويت لقانون “فرنسة التعليم”

وسط الخلاف الكبير، الذي نشب داخل حزب العدالة والتنمية، على خلفية تصويت أغلب نوابه بالامتناع عن المادتين الخلافيتين في القانون الإطار للتربية والتكوين وتصويتهم لصالح القانون برمته، خرج النائب الأول للأمين العام للحزب، سليمان العمراني، بتوضيحات إضافية، لمحاولة إقناع أعضاء الحزب الغاضبين، بالمنهجية، التي اعتمدت عليها الأمانة العامة للحزب من أجل اتخاذ قرار التصويت.

وقال العمراني، في كلمة له نشرها الموقع الرسمي لحزبه، أمس الأحد، إن الأمانة العامة تحملت مسؤوليتها في الملف منذ أن باشرته في أول اجتماع لها في 11 فبراير الماضي، وظلت تتداول فيه خلال اجتماعاتها المتتالية، من أجل الوصول إلى صيغة متوافق بشأنها مع مختلف الفرقاء في مجلس النواب، تكون أكثر وفاء لمرجعية الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم، غير أن العمراني يعتبر أنه بعد تعذر التوصل لاتفاق مع مختلف الفرقاء، اضطرت الأمانة العامة إلى أن تحدد الموقف، “الذي تمليه المصلحة، وهو موقف الامتناع في التصويت على المادتين 2 و31، وموقف الإيجاب بخصوص باقي المواد، والمشروع برمته”.

وفي الوقت الذي قدم فيه رئيس فريق الحزب استقالته من منصبه في الفريق النيابي مباشرة بعد التصويت على القانون الإطار، قال العمراني إن الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني “سعى  إلى البحث عن صيغة لرفع حالة الحصر/البلوكاج، الذي عرفه المشروع في اللجنة الدائمة، وقدم بذلك تصورا لمكتب الفريق خلال اجتماعه بأعضائه، يوم الاثنين 20 ماي، وهو التصور، الذي لم تتجاوب معه رئاسة الفريق، وبعض أعضاء مكتبه، مما دعا الأخ الأمين العام إلى صرف النظر عنه نهائيا”.

كما اعتبر العمراني أن اتفاق الأمانة العامة للحزب بإجماع أعضائها على الدفع بتصويت أعضاء الفريق في اللجنة الدائمة المعنية بالامتناع عن التصويت على تلك المادتين، تكريس للمنهج المؤسساتي، مضيفا أن “الأمانة العامة هي المخولة، حصريا، ومؤسساتيا لاتخاذ القرار الملائم في الموضوع بموجب أحكام النظام الأساسي للحزب”.

وكشف العمراني أن أعضاء الأمانة العامة للحزب رفضوا من قبل مقترحا تقدم به المصطفى الرميد، في شهر أبريل، بالدعوة إلى دورة استثنائية للمجلس الوطني لعرض الأمر عليه “حيث لم يوافقه أي واحد من الأعضاء المتدخلين في الموضوع، لاعتبارات من ضمنها أن المختص في النازلة هي الأمانة العامة، لا غيرها كما سبقت الإشارة”.

شارك برأيك