نقابة "البيجيدي" تنتقد قانون إطار إصلاح التعليم.. هل يصوت برلمانييها ضده؟

27 يوليو 2019 - 13:00

قال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الشريكة لحزب العدالة والتنمية، إن “مواد وفصول ومضامين القانون الإطار يجب أن تظل وفية للرؤية الإستراتيجية بوصفها تعاقدا مجتمعيا نتج عن مقاربة تشاركية واسعة قادها المجلس الأعلى للتربية والتكوين”.

وأكدت النقابة في بلاغ لها صدر، مساء أمس الجمعة، على “أن مشروع القانون الإطار للتعليم، المودع بالبرلمان، حاد عن الانسجام والاتساق المطلوبين خاصة فيما يتعلق بالسياسة اللغوية والهندسية اللغوية، وعلاقتها بمفهوم التناوب اللغوي”.

وشددت النقابة التي يشكل برلمانييها بالغرفة الثانية فريقا برلمانيا مشتركا مع برلمانيي العدالة والتنمية، على أن “تنفيذ إحدى التوصيات الأساسية للرؤية الإستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (2015 /2030) والمتمثلة في أجرأة رافعتها الإصلاحية في قانون الإطار، يضمن تطبيقها ويمنحها طابع الإلزام لتحويلها إلى سياسات ومشاريع وقرارات ملموسة وإجرائية”.

وهو ما اعتبرته “أمرا ايجابيا يجب التنويه به، لتجنيب المقتضيات الهامة للرؤية الإستراتيجية نفس مآل الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي لم يجد طريقه للتنفيذ”.

 وأكد الاتحاد على حق مؤسسة البرلمان بما تمارسه من سلطة التشريع ومناقشة مشاريع القوانين وتعديل موادها وتجويدها بما يضفي عليه الانسجام اللازم والاتساق المطلوب. 

وشرعت لجنة التعليم والثقافة بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون الإطار المذكور، بعد أن تم تقديمه أول أمس الخميس.

 وستستمر المناقشة الإثنين المقبل، على أن يكون الخميس المقبل آخر أجل لوضع التعديلات والجمعة التي تليه البث فيها.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي