طلبة الطب يحذرون الدكالي: سنتصدى لقانون”الخدمة الإجبارية” إذا وضع من جديد – اليوم 24
امسيرة طلبة الطب والصيدلة أمام وزارة الصحة
  • image

    في استفزاز جديد.. وزير إسباني يستقبل وفدا عن “البوليساريو” في مكتبه!

  • image

    عدم التمييز بين المرتفقين والحياد والشفافية…مسؤولو وزارة الشغل يوقعون على “ميثاق المسؤولية” 

  • A police car is seen in the village of Codogno after officials told residents to stay home and suspend public activities as 14 cases of coronavirus are confirmed in northern Italy, in this still image taken from video in the province of Lodi, Italy, February 21, 2020. Local Team/REUTERS TV via REUTERS   ATTENTION EDITORS - ITALY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ITALY AND IT WEBSITES.  THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

    بعد عزل 11 بلدة إيطالية بسبب “كورونا”.. الخارجية المغربية تتحرك وتنشئ خلية أزمة لمواكبة الجالية المغربية

نقابات

طلبة الطب يحذرون الدكالي: سنتصدى لقانون”الخدمة الإجبارية” إذا وضع من جديد

وجه طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، اليوم الخميس، تحذيرات لوزير الصحة أنس الدكالي، من مغبة طرحه مجددا لمشروع “الخدمة الصحية الإجبارية” على البرلمان.

وقال إلياس الخطيب، عضو تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، في ندوة للتنسيقية اليوم الخميس، إن وزير الصحة لوح أمام مجلس المستشارين، قبل أيام، بالعودة لطرح مشروع قانون الخدمة الإجبارية في قطاع الصحة، مهددين بخوض نضال جديد ضد هذا المشروع.

وأوضح الخطيب، أن طلبة الطب لا يرفضون خدمة الوطن ولكن يرفضون الإجبار، حيث قال “نحن لا نرفض خدمة أبناء الوطن ولكن نرفض أن تداس كرامتنا، وسنرفضه ولو اقتضى الأمر نضالا آخر”.

وذكر طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وزير الصحة بما خاضه الطلبة سنة 2015 ضد هذا القانون الذي كان قد حمله الوزير التقدمي الحسين الوردي، حيث خرجوا في ستة أشهر من الاحتجاج، من ضمنها أزيد من ستين يوم من الإضراب، قبل أن تتراجع الحكومة عن المشروع.

وينص المحضر الرسمي، الموقع داخل وزارة الصحة قبل أربع سنوات، على إلغاء “الخدمة الإجبارية”، عبر عدم طرح مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية على مسطرة المصادقة، والعمل على إيجاد حل بديل بما يضمن حقوق وواجبات الأطر الصحية والمواطنين، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض عن مهام الطالب الطبيب لتصل إلى 630 درهما على شطرين، الأول في يناير 2016 والثاني في يناير 2017.

شارك برأيك