بعد تصويت لجنة التعليم عليه .. مجلس المستشارين يصوت اليوم على قانون “فرنسة التعليم” – اليوم 24
الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بالمستشارين
  • سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية

    تكوينات في الذكاء الصناعي والصناعات النظيفة وعرض تكويني خاص بكل جهة .. تفصيل خطط أمزازي لأجرأة مضامين الخطاب الملكي حول التكوين المهني

  • شرطة الأمن الوطني

    العثور على زوجين غارقين في حمام دم بسيدي سليمان.. الأمن يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

  • image

    قمة ” G7″ في فرنسا تربك حركة مغاربة العالم وتوجيهات لهم لتغيير الطريق

سياسية

بعد تصويت لجنة التعليم عليه .. مجلس المستشارين يصوت اليوم على قانون “فرنسة التعليم”

بعد أيام من العمل المتواصل، صوتت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الخميس، لتتم برمجته اليوم الجمعة في لائحة النصوص الجاهزة في الجلسة العامة لمجلس المستشارين، وهي الجلسة الختامية لدورة أبريل.

وبالرغم من الارتباك الذي خلفه قرار مجلس النواب، المتعلق باختتام الدورة التشريعية لأبريل  الأسبوع الماضي، دون انتظار حسم مجلس المستشارين في القانون الإطار للتربية والتكوين، من أجل القراءة الثانية بالغرفة الأولى، قررت لجنة الثقافة والتعليم بمجلس المستشارين التشبت بإنهاء مناقشة القانون الإطار، في مدة لم تتجاوز بضعة أيام بعدما قضى 9 أشهر بالغرفة الأولى، تميزت بجدل واسع، بسبب المواد المتعلقة بفرنسة التعليم أساسا.

وفي الوقت الذي كان هناك تنسيق في البداية بين المجلسين، بخصوص يوم اختتام الدورة التشريعية، وتم الاتفاق داخل لجنة التعليم والثقافة بمجلس المستشارين، على أن يتم الاكتفاء بتقديم المشروع المذكور، والعودة بداية شتنبر من أجل المناقشة العامة والتفصيلية ثم حسم التعديلات، غير أن الفرق أجمعت على أهمية التسريع بمناقشة المشروع، لفسح المجال لمجلس النواب للإقرار النهائي للنص التشريعي في إطار القراءة الثانية قبل اختتام الدورة، ليفاجئ مجلس المستشارين ببيان لرئيس مجلس النواب، يفيد باختتام الدورة.

ورغم قرار مجلس النواب اختتام الدورة، تشبث مكتب لجنة التعليم ليجتمع بالجدولة التي اقترحت في اللجنة، من أجل تسريع المسطرة، حيث شرعت اللجنة أمس في المناقشة العامة والتفصيلية، والتصويت.

يشار إلى أن مشروع القانون الإطار للتربية ووالتكوين أثار جدلا واسعا بين الفاعلين المدنيين والسياسيين، حيث وصفه الكثيرون بقانون “فرنسة التعليم” بسبب تنصيصه على التناوب اللغوي، كما فحر حزب العدالة والتنمية من الداخل، بسبب عدم تقبل الكثير من أعضائه لتصويت برلمانيي الحزب لصالح المشروع، والاكتفاء بالامتناع عن المواد الخلافية.

شارك برأيك