تصويت مستشاري الاستقلال مع قانون “فرنسة التعليم” يثير غضب قيادة الحزب وتعهد بالامتناع عن التصويت في الجلسة العامة – اليوم 24
نزار البركة
  • image

    في استفزاز جديد.. وزير إسباني يستقبل وفدا عن “البوليساريو” في مكتبه!

  • image

    عدم التمييز بين المرتفقين والحياد والشفافية…مسؤولو وزارة الشغل يوقعون على “ميثاق المسؤولية” 

  • A police car is seen in the village of Codogno after officials told residents to stay home and suspend public activities as 14 cases of coronavirus are confirmed in northern Italy, in this still image taken from video in the province of Lodi, Italy, February 21, 2020. Local Team/REUTERS TV via REUTERS   ATTENTION EDITORS - ITALY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ITALY AND IT WEBSITES.  THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

    بعد عزل 11 بلدة إيطالية بسبب “كورونا”.. الخارجية المغربية تتحرك وتنشئ خلية أزمة لمواكبة الجالية المغربية

سياسية

تصويت مستشاري الاستقلال مع قانون “فرنسة التعليم” يثير غضب قيادة الحزب وتعهد بالامتناع عن التصويت في الجلسة العامة

تسبب تصويت مستشارين في حزب الاستقلال على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الخميس، في غضب قيادات الحزب، والتي تدخلت مباشرة بعد التصويت.

وفي الوقت الذي صوتت المستشارتان خديجة الزومي وفاطمة الحبوسي، بالامتناع عن بعض المواد الخلافية داخل المشروع، عادتا للتصويت لصالح القانون برمته، ما أثار غضب قيادة حزب الميزان التي اعتبرت أن هذا التصويت لصالح القانون لا يتناسب مع توجهات الحزب.

مصادر من داخل الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أكدت أن الغضب على تصويت كل من الزومي والحبوسي على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وصل إلى أعلى المستويات في الحزب، بمن فيها الأمين العام، حيث تحركت الاتصالات، قبل أن تقدم المستشارتان تبريرهما للتصويت.

ووسط غضب قيادات الحزب، بررت المستشارتين الزومي والحبوسي تصويتهما لصالح قانون “فرنسة التعليم” بأنه “خطأ تقني”، يتجه حزب الاستقلال، خلال الجلسة العامة، اليوم الجمعة، بمجلس المستشارين، نحو الاحتفاظ بنفس نمط تصويته خلال جلسة مجلس النواب، حيث سيتم الامتناع عن التصويت عن بعض المواد الخلافية في القانون، والامتناع عن التصويت على القانون برمته.

وتتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، نحو مجلس المستشارين، حيث سيتم التصويت خلال الجلسة العامة على مشروع قانون “فرنسة التعليم”، وهو المشروع الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط المدنية والحقوقية، وأثار حفيظة المدافعين عن اللغة العربية، الذين يرون فيه بوابة للتدريس بالفرنسية على حساب اللغة العربية في المدارس العمومية.

شارك برأيك