رمى رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني مجددا بكرة مسؤولية قانون « فرنسة التعليم » إلى ملعب حزبه.
وقال العثماني أمس الأحد، خلال حديثه أمام المشاركين في في أكاديمية أطر الغد، إن المنتسبين لحزب العدالة والتنمية يعرفون أن التناوب اللغوي كان في البرنامج الانتخابي للحزب في انتخابات سنة 2016.
واعتبر العثماني أن القانون الإطار للتربية والتكوين وضعه خبراء في الميدان « داو وجابو فالتعليم »، وعند إحالته على البرلمان تم التوافق على مختلف مواده باستثناء مادتين.
وعن موقف فريق حزبه الذي امتنع عن التصويت عن مادتين من القانون، اعتبر العثماني أن حزبه يختلف مع « درجة التناوب اللغوي »، مشددا على أن القانون لا ينص على الفرنسية وتأويله بشكل معين تعسف.
يشار إلى أن القانون الإطار للتربية والتكوين مر يوم الجمعة الماضي، أمام مجلس المستشارين حيث تم التصويت عليه، والتزم فريق حزب العدالة والتنمية بالتصويت على القانون برمته والامتناع عن التصويت عن مادتين منه، إلا أن عضوين من القريق، والمنتمين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صوتا ضد القانون برمته.