أسيون يكشف حقيقة انضمامه لجبهة مناهضة “فرنسة التعليم”: الفرنسة ليست الباب الرئيسي لمواجهة مشاكل التعليم – اليوم 24
سيون أسيدون
  • التقدم والاشتراكية

    الـ” PPS” ينتقد تعاطي الحكومة مع أزمة “الحريگ”: مقاربة منافية للكرامة والحقوق وتعمق الإجرام

  • تضامن حاشد مع هاجر الريسوني من أمام المحكمة

    “وقعوا من أجل هاجر”.. “أمنيستي” تطلق حملة جمع توقيعات لحرية المتابعين في هذا الملف

  • الأغلبية الحكومية

    التعديل الحكومي..العنصر: لا وجود لاتفاق لا نهائي ولا أولي مع رئيس الحكومة

مجتمع

أسيون يكشف حقيقة انضمامه لجبهة مناهضة “فرنسة التعليم”: الفرنسة ليست الباب الرئيسي لمواجهة مشاكل التعليم

بعد أيام من إعلان الموقعين على إعلان مناهصة قانون “فرنسة التعليم” عن التحاق الحقوقي سيون أسيدون بجبهتهم، خرج أسيدون لتوضيح حقيقة التحاقه بالجبهة التي تضم أزيد من عشرين شخصية سياسية وحقوقية وأكاديمية معروفة.

وقال أسيدون، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، إنه تلقى اتصالا من عبد الصمد بلكبير، قبل أيام، يدعوه فيه لالتحاق بالموقعين على البيان الأول للمجموعة، حيث بعث له بلكبير نص البيان للاطلاع عليه، غير أنه يشدد على أن بلكبير لم يعد الاتصال به لمعرفة رأيه في الموضوع.

وعن موقفه من الضجة الأخيرة حول التعليم بعد التصويت على القانون الإطار للتربية والتكوين وبالبحث العلمي، قال أسيدون إن سيادة اللغة العربية في التعليم لا غنى عنها، مؤكدا أن جوهر الموضوع هو كيف يمكن توفير جميع الوسائل لإنجاحها.

ويرى أسيدون أن أزمة التعليم موضوع معقد لا يمكن اختصاره في موضوع اللغة، معتبرا أن صلب الموضوع هو ضمان حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق الأولاد والبنات سويا في تعليم يضمن للمتعلم التكوين الكفيل بضمان مؤهلات للاشتغال، مضيفا أن “النهج الحالي هو استمرار لسياسة مممنهجة تُمارس منذ عقود هدفها تكوين أجيال من الرعية دون أي روح للنقد، مشيرا إلى أن التركيز على موضوع الفرنسة فقط لا يمكن أن يكون الباب الرئيسي في مواجهة مشكل ذي وجوه متعددة ومعقدة.

وكانت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والمدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية قد أعلنت رسميا، قبل أسبوعين، عن تأسيس جبهة ضد القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يسمى “قانون فرنسة التعليم”، معلنة استعدادها لخوص كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف “هذا المنحى التراجعي الخطير”.

أعلن الموقعون على الإعلان رفضهم التام لمواد القانون الإطار التي قالوا إنها فرضت اللغات الأجنبية  لتدريس المواد العلمية، وغيرها في كل أسلاك التعليم، مما يشكل شرعنة قانونية  لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة .

وندد الموقعون بما وصفوه بالإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الإعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها، محذرين من المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات.

شارك برأيك