توقيف مرشح لرئاسيات تونس…القروي متهم بغسل وتبييض الأموال في دول منها المغرب – اليوم 24
نبيل القروي
  • صناعة الطيران

    صناعة الطيران والسيارات.. الحكومة تتعهد بإحداث معهد للتكوين في ريادة الأعمال

  • وقفة تضامنية حاشدة مع هاجر الريسوني

    قبيل ثاني جلسات محاكمتها.. حقوقيون يدعون إلى التظاهر أمام ابتدائية الرباط تضامنا مع هاجر الريسوني

  • المرتضى اعمراشا

    وضع المرتضى اعمراشا مع المسجونين على خلفية الإرهاب في طنجة يغضب العائلات ومطالب بنقله إلى جناح معتقلي “الحراك”

دولية

توقيف مرشح لرئاسيات تونس…القروي متهم بغسل وتبييض الأموال في دول منها المغرب

على أبواب الحملة الانتخابية لرئاسيات تونس، المرتقبة الشهر المقبل، اندلعت أزمة سياسية جديدة بعد توقيف المرشح للانتخابات رجل الأعمال المشهور نبيل القروي، بتهم غسل وتبييض الأموال في دول عديدة منها المغرب، حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وحذرت منظمات حقوقية ومرشحون للرئاسيات التونسية من مغبة “الخلط بين السياسة والقضاء” في قضية القروي، إلا أن وزارة الداخلية التونسية، أكدت نهاية الأسبوع الجاري على أن إيقاف نبيل القروي، رجل الأعمال، والمترشح للانتخابات الرئاسية، ورئيس حزب “قلب تونس”، وإيداعه السجن المدني بالمرناقية، تم تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، وهي المذكرة التي امتثل لها القروي.

وفي ذات السياق، تولى القطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا التحقيق مع نبيل القروي وشقيقه غازي في القضية المرفوعة ضدهما، من قبل منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللوكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.

وقرر القطب أيضا الإبقاء على التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي والمتعلقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب “قلب تونس”.

وكانت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس قد أوضحت من جهتها في بيان إعلامي الليلة الماضية أن قرار إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الأخوين نبيل وغازي القروي، وهما محل قضية تحقيقية من قبل القطب القضائي المالي والاقتصادي بخصوص ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل، قرار “يأتي في إطار تطبيق الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه”.

شارك برأيك