قانون التأميل الإسلامي يدخل حيز التنفيذ لدعم عمل الأبناك الإسلامية بالمغرب – اليوم 24
الأبناك المغربية
  • أمكراز

    أمكراز: الحوار الاجتماعي أصبح نهجا يتشبث به الجميع باقتناع.. صرنا أكثر اطمئنانا

  • مصطفى فارس

    فارس: اليوم يجب أن يلمس المواطن آثار ونتائج استقلال القضاء والنيابة العامة

  • عبد النباوي

    بعد امتناعه عن الحضور للبرلمان.. عبد النباوي يدعو البرلمانيين إلى الكف عن مناقشة القضاء “خارج الدستور”

سياسية

قانون التأميل الإسلامي يدخل حيز التنفيذ لدعم عمل الأبناك الإسلامية بالمغرب

صدر، أول أمس الخميس، بالجريدة الرسمية، الظهير المتعلق بتنفيذ القانون المتعلق بمدونة التأمينات، والذي يهدف إلى تسهيل عمليات التمويل التي تقوم بها البنوك التشاركية، لصالح البنوك والزبناء.

وينص القانون المذكور على أن مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي تقوم “بتسيير صندوق التأمين التكافلي أو صندوق إعادة التأمين التكافلي لأجل مصلحة المشتركين أو صناديق التأمين التكافلي المسيرة من طرف مقاولات التأمين المحلية”.

 ويتحمل مجموع المشتركين في التأمين التكافلي الأخطار المضمونة، وذلك في حدود اشتراكاتهم في حسابات التأمين التكافلي.

وكان تعديل مدونة التأمينات، استغرق حوالي تسعة أشهر لملاءمتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وصادق مجلس المستشارين يوم 9 يوليوز الماضي، على مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بمدونة التأمينات، قبل أن يجد طريقه للنشر أمس بالجريدة الرسمية.

وتخضع منتجات التمويل الإسلامي بالمغرب، لرقابة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، ولبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ويرى الخبراء أن التأمين التكافلي أحد أهم آليات الحماية الاجتماعية في الاقتصاد الإسلامي، إذ يساهم في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.

وتسمح منتجات التأمين التكافلي العائلي بالإضافة إلى تغطية الوفاة والعجز عن السداد، بتوفير منتجات التأمين للتعليم والحج والتقاعد، في حين تسمح منتجات التأمين العامة بتغطية المخاطر المهنية.

شارك برأيك