أزمة الحوار بين النقابات ووزارة التعليم – اليوم 24
من احتجاجات رجال التعليم
  • dahman-abdelilah-561x410

    الدحمان: الحوار الاجتماعي يفشل عندما تحكمه أجندات غير نقابية

  • فؤاد أبوعلي

    أبوعلي: لا يمل رئيس الحكومة والوزراء في تبرير الجريمة المقترفة في حق العربية

  • مسيرة تضامنية للدفاع عن مجانية التعليم

    سيناريوهات استمرار أزمة التعليم

مجتمع

أزمة الحوار بين النقابات ووزارة التعليم

بالرغم من عقد سلسلة من جلسات الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية، إلا أنها لم تتوصل بعد لأي اتفاق، إذ كان آخر عرض حكومي تقدمت به الوزارة للنقابات تم في منتصف شهر أبريل الماضي، لكن النقابات رفضته، حيث اعتبرت أن تعاطي الحكومة مع ملفات الأسرة التعليمية هدفه تفتيت مطالب الشغيلة التعليمية، وذلك من خلال اختيارها لملفين من بين مطالب المتضررين من نساء ورجال التعليم، دون باقي الملفات العالقة منذ 2009.

وفي هذا الشأن، قال عبدالإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الوزارة قدمت العرض عينه، الذي تم تقديمه من قبل في 25 من شهر فبراير الماضي، معتبرا أن “لا جديد” فيه، وهو ما جعل النقابات ترفضه، مشيرا إلى أن الوزارة لم تُجوِّد عرضها المقدم للنقابات، مشددا على أن الوزارة يجب أن تُحسن عروضها المرتبطة بكل الفئات وتقديم حلول حقيقية، بدل الرهان على تنازل النقابات عن مطالبها، عن طريق إعادة تقديم العروض الاجتماعية السابقة نفسها، وتابع قائلا:” إن النقابات لا يمكنها الاستمرار في الحوار دون الخروج بنتائج ملموسة”.

ومن بين الملفات العالقة، ولم يتوصل فيها الطرفان إلى حل نهائي، ملف ضحايا النظامين، والذي يتطلب ترقية استثنائية منذ 1 يناير 2012، بالإضافة إلى ملف ترقية أساتذة الزنزانة 9 إلى السلم العاشر بأثر رجعي مالي وإداري منذ 2013، مجددا رفضه للمباراة، بالإضافة إلى تسوية ملف الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، علاوة على إحداث إطار أستاذ باحث بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وحل ملف الأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي.

كما يتضمن الملف المطلبي للنقابات الزيادة في الأجور “المجمدة منذ 2011، وفي المعاشات المجمدة، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار”، مع التخفيض الضريبي وسن ضريبة على الثروة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 والمتعلق بالدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية والتراجع عن مخطط “إصلاح” نظام التقاعد.

نقطة أخرى تطالب بها النقابات، وهي التراجع عن “الإجهاز على الحق في الترقي عن طريق التكوين والشهادات والاختيار، والالتفاف عليه باسم المردودية”، والتراجع عن التحضير لمراجعة مقتضيات الوظيفة العمومية، و”ضرب المكتسبات جراء مخطط التقاعد، وسحب التشريعات التراجعية في إصلاح التقاعد”. وشددت على ضرورة رفع ميزانية التعليم، وتوحيد التعليم العمومي.

النقابات خاضت عددا من الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات، آخرها التي كانت في شهر رمضان، حيث خاضت اعتصاما إنذاريا للمسؤولين الوطنيين أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لمطالبها واتهام الحكومة بتفتيت مطالب الشغيلة التعليمية، من خلال التعاطي مع ملفات الأسرة التعليمية، حيث أعلنت عن خوض إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 ماي 2019، مع وقفات ومسيرات الشموع بالأقاليم والجهات كل يوم بعد صلاة التراويح طيلة شهر رمضان.

النقابات اختارت الاعتصام كوسيلة للاحتجاج ضد الوزارة، حيث أعلنت عن خوض أعضاء المكاتب الجهوية اعتصامات داخل الأكاديميات؛ يحدد وقتها وشكلها المكاتب الجهوية، كما سيخوض أعضاء المكاتب الإقليمية اعتصامات داخل المديريات الإقليمية؛ يحدد وقتها وشكلها المكاتب الإقليمية، بالإضافة إلى الاعتصام قررت النقابات الخمس حمل الشارة السوداء طيلة شهر رمضان، وخلال أيام الامتحانات الإشهادية.

شارك برأيك

الطيب سوزان

لا ننسى ملف أخر تم نسيانه وعمر طويلا، يتعلق الأمر بالتعويضات عن التكوين الذي يتطلب اعتمادات استثنائية لتسويته بشكل نهائي وبالتالي انصاف المستحقين وجبر الضرر الذي لحقهم جراء التأحر والبطء في دفع مستحقاتهم.

إضافة رد