العثماني على موعد دخول اجتماعي ساخن..النقابات ترفض مخطط إصلاح الوظيفة العمومية – اليوم 24
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة
  • 20170710153023-1

    هيآت حقوقية تخلد الذكرى الثالثة لوفاة محسن فكري في مختلف المدن.. ومطالب بإنقاذ الأبلق

  • فرح

    عن قضية فرح.. مطالب بتفريغ قرص الكاميرا الخاص بالمصحة التي يعمل فيها الطبيب “المتهم”

  • المسرح الكبير

    تدبير المسرح الكبير من طرف مجلس المدينة يثير الجدل.. منتخبون: المجلس غير قادر على ذلك

مجتمع

العثماني على موعد دخول اجتماعي ساخن..النقابات ترفض مخطط إصلاح الوظيفة العمومية

يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني، على موعد مع دخول اجتماعي ساخن؛ بعدما رفضت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية”، الذي تقدم به الوزير المنتدب، لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قبل أيام، خلال المجلس الحكومي الأخير.

واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن المخطط المذكور، “يهدف إلى التفكيك الوظيفة العمومية، والتحكم في مصائر مئات الآلاف من الموظفين خارج سياق الحوار الاجتماعي”، مشددة على أن “صياغته تمت من دون استشارة ممثلي الموظفين”.

وعلى إثر ذلك، وجهت الفيدرالية الديموقراطية للشغل، رسالة احتجاجية إلى وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول المخطط المذكور، الذي وصفته ب “الانفرادي لتفكيك الوظيفة العمومية”.

من جهتها، حذرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” من مخطط إصلاح الوظيفة العمومية.

واعتبرت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، أن المخطط المذكور، “ليس إجراء معزولا، ولا يمكن فصله عن سلة إجراءات وإصلاحات ذات طابع نيو ليبرالي”.

وأشارت النقابة ذاتها، إلى أن مخطط إصلاح الوظيفة العمومية، “يهدف إلى تفكيك المرفق العمومي، وضرب الوظيفة العمومية، فضلا عن إخضاعها لمنطق العرض والطلب”.

ويشار إلى أن الوزير المنتدب، لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قدم عرضا، حول المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية، لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، خلال المجلس الحكومي الأخير.

ويقوم المخطط التنفيذي لتنزيل هذه الرؤية الإصلاحية، على خمسة محاور كبرى تشمل اعتماد الكفاءات بالتدبير، إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، وملاءمة الوظيفة العمومية مع سياسة اللاتمركز، إضافة إلى مراجعة بنية الوظيفة العمومية، والتحفيز وتحسين بيئة العمل.

شارك برأيك