اتهامات للعمودي بتخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول ومطالب بتأميم “لاسامير” – اليوم 24
مالك شركة "سامير" الملياردير السعودي محمد حسين العمودي- ارشيف
  • ازيلال

    بأزيلال.. سكان دواوير ينتفضون ضد التهميش ويطالبون بتعيين طبيب بالمسشفى الجماعي

  • السجون الأوربية

    بعد أحداث “راس الما”.. ضمير تُطالب مجلس عياش بتفعيل آلية مناهضة التعذيب

  • ابن سينا

    بسبب “الأوضاع المزرية للممرضين”.. الاحتقان يعود لمستشفى “ابن سينا” في الرباط  

مجتمع

اتهامات للعمودي بتخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول ومطالب بتأميم “لاسامير”

اتهمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، رجل الأعمال السعودي، محمد العمودي، المستثمر السابق في مصفاة “لاسامير”، بتخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول، والتحايل على الدائنين العموميين، والخواص، إضافة إلى “تدمير مصالح البلاد، والعباد”.

وأوضحت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ لها، أن رجل الأعمال السعودي المذكور “لم يلتزم بدفتر الخوصصة، على الرغم من كل التسهيلات الممنوحة له”.

وفي هذا السياق، طالبت الجبهة ذاتها الدولة المغربية “بتحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول، ومباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها، واسترجاعها للملك العمومي”.

كما اتهمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول حكومة سعد الدين العثماني بالتهرب من “التعامل المسؤول، مع المقترحات الجادة، والتجاوزات الخطيرة المرفوعة، في مذكرة الجبهة الوطنية لكل السلطات، والدوائر المعنية في شتنبر 2018 للخروج من الأزمة”.

وعلاوة على ذلك، تقول الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إن ضبط أسعار المحروقات، وملائمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين، والمهنيين “يتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة، وحرية الأسعار 12.104، وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع المقننة السعر، وإرساء الآليات الضرورية، بهدف تنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية، فضلا عن تشجيع التكامل، والتنافس بين التكرير الوطني للبترول، والاستيراد من الخارج”.

وتطرقت الجبهة المذكورة إلى تقرير مجلس المنافسة، مطالبة بأن “يتسم بالجرأة والشجاعة، والحياد المطلوب، من أجل تقديم، المقاربة الشاملة لتنظيم قطاع المحروقات على أساس توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية، وحماية حقوق المستهلكين، ومصالح المهنيين، وتفكيك معاقل التحكم”.

يذكر أن مصفاة “لاسامير” لتكرير البترول مطروحة للتصفية القضائية، منذ 21 مارس 2016، بعد توقف الإنتاج فيها، في 5 غشت 2015.

شارك برأيك