مع بداية شهر أكتوبر الجاري، عادت قضية الصحراء المغربية إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره حول المنطقة، وسط برمجة مجلس الأمن لثلاث جلسات، خلال هذا الشهر، من أجل مدارسة الوضع، قبل التصويت مجددا على التمديد لبعثة « المينورسو ».
وفي ذات السياق، عبر الأمين العام للأمم المتحدة « أنطونيو غوتيريس »، أمس الأربعاء، في تقريره، عن أمله في الحفاظ على « الزخم » السياسي، الذي تم التعهد به، في العام الماضي، لإيجاد حل لقضية الصحراء، على الرغم من عدم وجود مبعوث خاص، مكلف بهذا الملف، منذ أربعة أشهر، على خلفية استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام « هورست كوهلر ».
وأوضح « غوتيريس »، في التقرير، الذي سلمه إلى مجلس الأمن الدولي، أن المبعوث السابق للأمم المتحدة « هورست كوهلر »، الذي استقال، في شهر ماي الماضي، لأسباب صحية « تمكن من إعادة دينامية، وزخم إلى العملية السياسية، من خلال طاولات مستديرة، جمعت كلا من المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا ».
ويرتقب أن يعقد مجلس الأمن، خلال شهر أكتوبر الجاري، ثلاث جلسات لمناقشة قضية الصحراء المغربية، قبل انتهاء ولاية بعثة « المينورسو » في الصحراء المغربية، التي حدد، 31 من الشهر نفسه، آخر أجل لها.
وخلال العام الماضي، انتقل تمديد مجلس الأمن لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية « المينورسو » من سنة إلى ستة أشهر، لتصبح قضية الصحراء المغربية حاضرة سنويا على طاولة مجلس الأمن، شهري أكتوبر، وأبريل.
