اتهم برلمانيون، أعضاء لجنة العدل والتشريع، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي بخرق الدستور، من خلال إحالته للتقرير السنوي على رئيس لجنة العدل والتشريع مباشرة.
وقال عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، في الاجتماع الذي كان مخصصا لعرض ومناقشة تقرير النيابة العامة، قبل أن يتم تأجيل ذلك لامتناع رئيس النيابة العامة عن الحضور للبرلمان، « النقاش ليس حول حضور النيابة العامة أم لا، ونحن نفصل بين أمرين، المثول والحضور ».
وأضاف وهبي، « لا حق لنا في أن نجبره على المثول بلبرلمان، لكن يجب أن يحضر لنناقش معه بعض الأمور، ليوضحها لنا، دون أن نحاسبه ».
وتسائل وهبي، « من أحال التقرير على المجلس؟ وعلى من أُحيل؟ »، مضيفا، « لا يجب أن نناقش حتى نحسم الأمور الدستورية، لا يمكن لرئيس النيابة العامة أن يحيل على المجلس التقرير، عليه أن يحيله على الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ليحيله بدوره على البرلمان ».
وأوضح وهبي، أن رئيس النيابة العامة أحال التقرير هذا العام على رئيس اللجنة النيابية مباشرة، متجاوزا رئيس المجلس، مشيرا إلى أن هذا تجاوز دستوري غير مقبول، و »قد يأتي غدا من يحيل التقارير على حراس البرلمان مباشرة »، يضيف المتحدث.
من جهتها، قالت البرلمانية أمينة ماء العينين، إن اللجنة مطالبة باعتماد توصية بالامتناع عن المناقشة خارج الإطار المتمثل في الإحالة من سلطة إلى سلطة، مستنكرة إحالة التقرير على رئيس اللجنة مباشرة، وقالت إن « التقرير جاء بطريقة مسطرية غير سليمة ».
وتحدث بثينة القروري، برلمانية العدالة والتنمية أيضا، عن رفض اللجنة إحالة تقرير سنة 2017 من رئاسة النيابة العامة على البرلمان، مضيفة، « يتكرر الأمر الآن ليكرس عرفا خطيرا، ورئيس النيابة العامة يعتبر نفسه سلطة مستقلة وهذا خطير جدا ».
واتفق أعضاء لجنة العدل والتشريع، في اجتماعهم صباح اليوم الثلاثاء، بعد رفضهم مناقشة التقرير في غياب رئيس النيابة العامة، على تشكيل لجنة لصياغة مذكرة توجه إلى رئيس مجلس النواب، لتوضيح موقف اللجنة مما أثير، بعد تشبت رئيس النيابة العامة بعدم الحضور للبرلمان.
واتفق البرلمانيون على أن تتضمن المذكرة، مختلف الاختلالات القانونية التي واكبت إحالة النيابة العامة لتقريرها السنوي على مجلس النواب، على أساس تحديد أجل أسبوعين لعقد اجتماع اللجنة لمناقشة التقرير، سواء حضر رئيس النيابة العامة أم استمر في الرفض.
