حكومة "العثماني" ترفع من جديد ميزانية “الصناديق السوداء” للأمن والدرك

19 أكتوبر 2019 - 10:40

بعدما ظلت مواردهما ثابتة منذ إحداثهما سنتي 2003 و2004، قبل أن تقدم حكومة سعد الدين العثماني، العام الماضي، على مضاعفة الموارد المخصصة لهما، تتجه الحكومة من جديد لرفع موارد الحسابين،  الخصوصيين (الصناديق السوداء) للأمن الوطني والدرك الملكي، المتأتية من حصيلة الغرامات التصالحة،

وبحسب المادة 17 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، فإن مداخيل الحساب الخصوصي المتعلق بالأمن الوطني، المتأتية من الغرامات التصالحية، التي يتم تحصيلها من طرف محرري محاضر الشرطة، سترتفع بنسبة 33 بالمائة، وحدد المشروع نسبتها في 80 بالمائة.

وكانت النسبة المحددة منذ إحداث الصندوق الخصوصي سنة 2003 هي 40 بالمائة، ولم يطرأ عليها أي تعديل، حتى العام الماضي حيث رفعتها الحكومة إلى 60 بالمائة.

من جهة أخرى، نصت المادة 22 من مشروع قانون المالية الجديد، على أن مداخيل الحساب الخصوصي المتعلق بالدرك الملكي، تتمثل في 80 بالمائة من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية التي يتم تحصيلها من طرف محرري المحاضر المنتمين للدرك الملكي، لترتفع أيضا بـ33 بالمائة في ظرف عام.

وكانت النسبة المحددة منذ إحداث الصندوق الخصوصي للدرك المكي سنة 2004 هي 40 بالمائة، ولم يطرأ عليها أي تعديل أيضا منذ 14 سنة، قبل أن ترفع العام الماضي إلى 60، بالمائة، لتقترح الحكومة هذا العام رفعها إلى 80 بالمائة.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي