طمأن عمدة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، من عدم وجود أي تأثير لقرار محكمة الاستئناف الإدارية بخصوص عمدة المحمدية، التي هي أيضا رئيسة مجموعة جماعات الدار البيضاء الكبرى، على تدبير قطاع النقل الذي تملك هي صلاحية التقرير فيه.
العماري قال في تصريح صحفي إن ملف هذه القضية ما زال غير نهائي، ولا يمكن له أو لغيره أن يستبق القرار النهائي.
وعن تأثير القضية على القرارات التي اتخذتها إيمان صابر، رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات، المخول لها تدبير قطاع النقل في مدينة الدارالبيضاء، والمحمدية، قال العمدة على هامش انعقاد الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس المدينة، يوم أول أمس الخميس، «إن الطعن لدى محكمة النقض يوقف أي تنفيذ قضائي، لهذا لا يزال ملف إيمان صابر معروضا على القضاء”.
وعادت الأوضاع الهشة في جماعة المحمدية إلى نقطة الصفر، بعدما قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء، الحكم بإلغاء عملية انتخاب رئيسة مجلسها البلدي، إيمان صبير (العدالة والتنمية).
وكان رئيس مجلس عمالة المحمدية، محمد العدواني (حزب التجمع الوطني للأحرار) الذي تقدم بترشيحه لتولي رئاسة الجماعة بعد عزل رئيسها السابق، حسن عنترة (حزب العدالة والتنمية)، قد تقدم بطعن ضد انتخاب صبير، بدعوى وجود اختلالات شابت عملية الانتخاب، وهي شكوى رفضتها المحكمة الإدارية في المرحلة الابتدائية.
صبير كانت قد شكلت أغلبية هشة، تتكون من غالب أعضاء حزبها، ومجموعة من مستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي، مسنودين ببعض أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة. وكانت تواجه تحالفا أقامه رجل الأعمال حديث العهد بالسياسة، هشام آين منا (التجمع الوطني للأحرار)، ويضم ثلاثة مستشارين من حزب الاتحاد الاشتراكي يقودهم منسقه الإقليمي المهدي مزواري، وجماعة من مستشاري حزب العدالة والتنمية يقودهم الرئيس المعزول، حسن عنترة، علاوة على مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة.
ولم تتمكن صبير من عقد دورة أكتوبر لجماعتها، بعدما خذلت مستشارة من الاتحاد الاشتراكي أغلبيتها، وضمت ولاءها إلى تحالف آيت منا.
وعانت صبير كثيرا في مواجهة الصعوبات التي خلقتها هذه الأغلبية، ناهيك عن المشاكل التي كان العامل الجديد للمحمدية طرفا فيها، خصوصا بعد احتجاجها على سماحه لمنافسها الراسب، العطواني، بكيل انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في دورة لمجلس العمالة.
وإذا لم تطرأ مفاجأة، فإن تحالف آيت منا، الذي يملك أغلبية الآن، يستطيع أن ينجح في نيل رئاسة الجماعة لما تبقى من هذه الولاية، أي لحوالي عام ونصف. لكن نجيب البقالي، عضو المجلس، وشريك صبير في أغلبيتها وهو من حزب العدالة والتنمية كذلك، قال إن المادة 31 من القانون التنظيمي 59.11، تؤكد على أن أي طعن بالنقض أمام محكمة النقض يوقف تنفيذ الأحكام القضائية بإلغاء نتيجة الانتخاب. وتبعا لذلك، فإن «المعركة القضائية لا زالت مستمرة رغم أن القرار الاستئنافي معيب قانونا وسنقوم بالطعن فيه». مضيفا «كما سنتقدم بمساطر قضائية أخرى. ولا زالت أمامنا سنة أخرى من التقاضي والمعركة السياسية كذلك لا زالت مستمرة».
